شاركت الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وعضو مكتب البرلمانيات فى الاتحاد البرلمانى الدولى ممثلة عن مصر فى مؤتمر " تمكين المرأة فى المنطقة العربية : أحدث المستجدات والطريق إلى الأمام، وكانت كلمة النائبة الدكتورة عايدة نصيف عن "وضع مشاركة المرأة فى البرلمان بمصر، وما الإمكانات التى تنتجها هذه المشاركة لإحراز المزيد من التقدم فى تمكين المرأة فى المجتمع.
وأشارت الدكتورة عايدة نصيف ألى أن قضية تمكين المرأة سياسيا وبرلمانيا نالت اهتماما كبيرا فى السنوات السابقة القريبة وحتى الآن، وحققت تقدما غير مسبوق بعد تاريخ نضالى طويل وتحولت الى حقيقة ملموسة مستندة على أسس دستورية وقانونية تحققت بصورة واقعية بفضل المواد الدستورية التى تدعم تمكين المرأة المصرية فى إطار التحول الديمقراطى ،وضرورة دمج المرأة المصرية فى الحياة السياسية بصورة عامة والبرلمانية بصورة خاصة، وبفضل إيمان القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دمج المرأة سياسيا ،ودفعها نحو الترقى للمناصب ، وتماثيلها فى البرلمان بشكل مشرف والذى يتماشى مع الجمهورية الجديدة ،وكرد فعل لجميل المرء المصرية لما أظهرته من مواقف بطولية وتضحيات قدمتها على مدار تاريخها الوطنى خلال قيام الثورات ،والاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
وتابعت: وجهت الدولة جهودها نحو تمكين المرأة فى ظل الاهتمام العالمى إزاء قضية دمج النساء ،ودفعهن نحو مراكز صنع واتخاذ القرارات السياسية فى ظل اطار ايمان الدولة المصرية بايجابية العلاقة بين مستويات المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة وبين مستويات التنمية المستدامة ومحورية ملف تمكين المرأة نحو المناصب السياسية العليا كجزء هام ورئيسى فى عملية الاصلاح الشامل.
وأضافت: وصلت نسبة مشاركة المرأة فى برلمان ٢٠٢٠ الى ٢٧،٧ فى المائة بعد ما كانت النسبة قليلة فى برلمانات سابقة ،وتعكس هذه النسبة الغير مسبوقة اهتمام القيادة السياسية وايمانا منه بدور المرأة الفاعل، فقد تضمن دستور ٢٠١٤ حوالى ٢٠ مادة تخاطب وتساند المرأو المصريو فى جميع حقوقها من بينها حقوقا سياسية واجتماعية واقتصادية ،وتمثيلها تمثيل عادل بالبرلمان ،اذ نجد مشاركة المرأة فى البرلمان.
قالت: مشاركة فاعلة من خلال ترأس المرأة بعض اللجان وممثلات من ضمن هيئات مكاتب اللجان الهامة والمؤثرة داخل البرلمان بغرفتيه ،تشارك فى التشريعات وتساعد فى اخراجها للنور بصورة مشرفة سواء على المستوى العام او على مستوى قضايا المرأة بصورة خاصة ، وعلى سبيل المثال لا الحصر القوانين التى تهدف الى تحقيق المساواة بين الجنسين فى مصر ،وحماية المرأة من جرائم العنف والتحرش الجنسى وتجريم الختان ،وقانون تنظيم المجلس القومى للمرأة ،وقانون تعديل الاحوال الشخصية ، وقانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالمرأة العاملة وغيرها من القوانين والتشريعات الداعمة للمرأة المصرية.
وأكدو أنه يمكن من خلال وضع المرأة بالبرلمان الان بمصر احراز المزيد من التقدم فى مجال تمكين المرأة فى المجتمع من خلال اقرار واخراج مزيد من التشريعات والقوانين التى تدعم المرأة، مع ضرورة توافر الوعى الذاتى والقدرة على الممارسة السياسية من خلال تحديد المرأة بنفسها اى اتجاهات وخلفيات ستتوجه ،وتحديد الدور الذى ستمارسه من خلال المشاركة السياسية والبرلمانية ،كما تحتاج عملية التمكين عن وجوب التغير المجتمعى والثقافى نحو النظرة النمطية السائدة للمرأة ،بحيث تساهم فى تفعيل توجهات الدولة من خلال التشريعات الداعمة لمشاركة النساء سياسيا، وتقلدها الوظائف القيادية والسياسية العليا وخاصة بعد انطلاق الدولة المصرية نحو تصحيح الاوضاع الدستورية والقانونية نحو الجمهورية الجديدة.
وقالت إنه لمزيد من التقدم فى تمكين المرأة فى المجتمع يمكن العمل على تحديد اهم العقبات والتحديات التى تعوق درجة التمكين وتحديد اهم الوسائل والاليات المناسبة لرفع درجة التمكين والتعرف على العوامل المؤثرة سلبا او ايجابا،للتبؤ بمستقبل تمكين المرأة المصرية ، فالطريق مفتوحا امام المرأة المصرية لتحقيق المزيد من التمكين من المساواة وتكافؤ الفرص فى كل مناحى الحياة المصرية.
