انتهت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، من مناقشة الباب الأول الخاص بالتعريفات والاحكام العامة من مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة.
واكد القصبي، أن القانون سيخرج للنور ملبيا لمطالب المسنين، ويتضمن حقوق صريحة، ومتسق مع المعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها الدولة المصرية، ومتفق مع نص المادة 84 من الدستور، وأن الهدف دمج هؤلاء المسنين البالغ عددهم 7.1 مليون في المجتمع والاستفادة بخبراتهم وتهيئة البيئة المناسبة لهم بشكل يسمح تحقيق ذلك.
وشهد البند الخاص بتعريف الإساءة المناقشات مطولة خلال اجتماع اللجنة اليوم، حيث ينص البند على تعريف الإساءة بأنها، سوء المعاملة المادية أو المعنوية كالحرمان من الطعام او الدواء او الاعتداء اللفظي او المادي او تقييد الحرية". حيث كان هناك تيار يرى ضرورة حذف البند بحجة أن الإساءة مفهومه ومدرجة بمعناها الدارج في العديد من التشريعات، وهناك من يرى أن يتم تعميم وتوسيع ووضع معنى أشمل للإساءة، وكافة هذه الأصوات الغرض منها ضمان المزيد من الحقوق للمسنين وعدم الإساءة لهم بأي شكل من الأشكال
وانتهى النقاش إلى إرجاء مناقشته بشكل مؤقت لحين الاستقرار على ما هو يحقق المصلحة العامة لجميع الأطراف ويضمن عدم الإساءة للمسنين. حيث وافقت اللجنة على تعريف التأهيل المجتمعى على أنها استراتيجية تعمل فى إطار تأهيل المجتمع، وتقوم على تأهيل المسنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم فى المجتمع من خلال تضافر جهودهم وجهود أسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج".
بطاقة المسن الأولى بالرعاية مستند رسمى يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون".
خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين من الوزارة المختصة، يتم بمقتضاها المساهمة فى تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته فى أداء وظائفه و مهاراته الحياتية داخل منزله او فى إحدى المستشفيات أو فى أحد مؤسسات المسنين أو غيرها من الأماكن التى يتواجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو ذويه".
الاستغلال تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب الطرف الآخر دون وجه حق.
