ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً لمناقشة سبل تفعيل بعض بنود قانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الخاصة بضوابط تراخيص المشروعات الصغيرة، وكذا التنسيق بين دور وحدة تقديم الخدمات بجهاز تنمية المشروعات بالفيوم والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، ومحمد سلطان رئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، وهاني الحسيني المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة.
أوضح محافظ الفيوم، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم (152) يسعى لدعم وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي للدمج في القطاع الرسمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وذلك بما يقدمه من حوافز ضريبية وامتيازات وتسهيلات في إصدار التراخيص لتنفيذ تلك المشروعات وتقنين الأوضاع، مما يستوجب توعية المواطنين الراغبين في إقامة المشروعات على مستوى القرى والمدن لمعرفة التسهيلات المقدمة لهم من خلال القانون، والتعريف بما يقدمه القانون من إجراءات للقائمين على تلك المشروعات.
وأكد المحافظ تفعيل مواد القانون والاعتماد عليه في دعم المشروعات، كما أكد على ما ورد بالكتاب الدوري من وزير التنمية المحلية بشأن ضرورة التنسيق بين مجالس المدن وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لإمداد الجهاز بكافة البيانات الخاصة بالعقارات الجاري التصالح عليها والمزمع إقامة مشروعات بها، من حيث التراخيص، وما إذا كان صاحب العقار قد تقدم بطلب للتصالح أم لا، وغير ذلك من البيانات الضرورية وخاصة الانشطة المحظورة وذات الاشتراطات الخاصة، وموافاة الجهاز بذلك حتى يتسنى دراسة تقنين أوضاعها في إطار القانون، لافتاً إلي ضرورة تقديم كافة التسهيلات الخاصة بقرارات التخصيص وحق الانتفاع للأراضي المقرر إقامة مشروعات عليها، فضلاً عن تسريع إجراءات التقنين للأراضي المقام عليها مشروعات صغيرة، والعقارات المقام بها مشروعات والمتقدم أصحابها للتصالح، لتوفيق أوضاعها.
ووجه محافظ الفيوم، بضرورة سرعة تفعيل قانون 152 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، فى إصدار تراخيص المشروعات الجديدة، وتوفيق أوضاع كافة المشروعات المرخصة وغير المرخصة، الجديدة أو القائمة، وذلك من خلال التنسيق مع المراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وتذليل العقبات ونشر الوعى وشرح المزايا الخاصة بقانون المشروعات بشكل مبسط للراغبين في إقامة المشروعات والعاملين بها، والذي يهدف لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مصر من خلال توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال تمويل ودعم المشروعات تنفيذاً لرؤية مصر 2030.
ولفت "الأنصاري" إلى أهمية توعية المواطنين بقوانين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، على مستوى القرى والمدن، بما يسهم في تحقيق القانون، وعدم وجود مخالفات في تنفيذ القانون ناتجة عن سوء الفهم، مشيراً إلى أهمية توفير البيانات والإحصاءات الخاصة بأعداد وحجم المشروعات الفعلية المقامة بالمحافظة بهدف دعم أصحابها والتعاون معهم لفتح أسواق محلية لبيع منتجاتهم، وتذليل العقبات من خلال الجهات التنفيذية بالمحافظة.
