شارك مساء أمس الثلاثاء، كل من الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، والدكتور أيمن سالم، والدكتورة رانيا العيسوي، والدكتور مصطفى عشوب ، والدكتور أبو بكر القاضي، والدكتور أحمد حسين أعضاء هيئة مكتب النقابة، في جلسة مناقشة لمشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب، وذلك بناء على توجيه دعوة من الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.
وحضر الجلسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والمكلف بوزارة الصحة، كما حضر الجلسة أعضاء لجنة الصحة والعديد من النواب والشخصيات العامة المعنية بقضايا الصحة.
وتناولت الجلسة مناقشة فلسفة قانون المسئولية الطبية وأهميته لاستقرار المنظومة الصحية وضمان تقديم خدمة مثلى للمواطن المصري.
حيث أشار د. حسين خيري نقيب الأطباء، إلي أن الهدف من القانون ليس حماية فئوية لمقدمي الخدمة الطبية و منهم الأطباء، وإنما الهدف توفير بيئة آمنة لمقدم الخدمة المرخص له والمؤهل للقيام بتلك الخدمة، وضمان عدم تعرضه للسجن نتيجة ضرر طبي حدث أثناء تأدية واجبه.
و أكد خيري، أن من يخالف قوانين ممارسة المهن الطبية وغير المرخص له القيام بالتدخل الطبي لن يعامل بهذا القانون، و يتعرض لعقوبات القانون الجنائي التي تشمل الحبس.
وأكد د. أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، أن من أحد أسباب هجرة الأطباء تعرضهم للمساءلة الجنائية التي تؤدي إلى حبسهم في حالة حدوث ضرر طبي للمريض أثناء قيامهم بإجراء طبي مرخص لهم القيام به.
و أضاف سالم، أن عدم وجود قانون يقي الطبيب السجن يجعل الطبيب داخل مصر مرتعش الأيدي ويكون مترددا نحو اتخاذ قرار بالتدخل لإنقاذ المريض، مما يعود على المريض في جميع الأحوال بالضرر.
فيما أكد د. أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء السابق في كلمته، حتمية أن تكون العقوبة عن الضرر الطبي عقوبة مدنية تتمثل في الغرامة والتعويض تبعا لحجم الضرر، وذلك بالنسبة للطبيب المرخص له و المؤهل للقيام بالإجراء الطبي الذي تسبب في الضرر.
و من جانبه تناول د. أحمد حسين أمين مساعد نقابة الأطباء الجوانب الإيجابية لقانون المسئولية الطبية على المريض و الهيئة القضائية، مشيرا إلي أن هيئة مستقلة لتقرير المسئولية الطبية عن الضرر وتقدير قيمة التعويض المادي، يوفر على المتضرر إجراءات تقاضي معقدة ومكلفة، وأيضاً يوفر على الهيئة القضائية عبء ازدحام ساحات القضاء.
و في كلمة للدكتور سامح فخري أستاذ الجهاز الهضمي و أحد المشاركين في إعداد قانون المسئولية الطبية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أكد ضرورة توعية المجتمع المصري بأن هذا القانون يهدف لحماية المواطن وضمان تقديم خدمة طبية مناسبة له.
و أشار فخري إلي أن قانون المسئولية الطبية معمول به في دولة الإمارات العربية منذ عدة سنوات. من جانبهم أكد كل من د. أيمن حسان رئيس قطاع الطب الشرعي و د. أشرف شومة عميد كلية طب المنصورة و د. عادل عدوي وزير الصحة الأسبق و العديد من الحضور، دعمهم الكامل لإصدار قانون المسئولية الطبية و تمنياتهم أن يكون ذلك في الوقت القريب.
فيما أعلن رئيس لجنة الصحة، عزم مجلس النواب على تشريع قانون للمسئولية الطبية كأحد الضروريات المهمة لتحسين وضع المنظومة الصحية في مصر.
و أشار حاتم إلى أن تلك الجلسة كانت لمناقشة وعرض الأهداف العامة والأفكار الرئيسية لمشروع قانون المسئولية الطبية، وأنه سيعقبها العديد من الجلسات النقاشية التفصيلية .
و أكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية التنسيق مع نقابة الأطباء ودعوتها لحضور الجلسات المقبلة.
ومن جانبهم تقدم نقيب الأطباء وهيئة مكتب النقابة بالشكر والتقدير للجنة الصحة وأعضاء مجلس النواب و جميع الحضور لما لمسوه من مساعي حثيثة و إرادة واضحة لتشريع قانون للمسئولية بأفضل صورة تعالج مشاكل الواقع و تتدارك الملاحظات على مشروعات القوانين التي تم تقديمها في الدورة البرلمانية السابقة.
