أعلنت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، عن تقديمها بطلب مناقشة عامة لاستبيان سياسة الحكومة لدعم قطاع الصناعة في مصر وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه المصانع خلال هذه الفترة بعد القرار الأخير برفع سعر الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية.
وأوضحت "عبدالحميد"، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن قطاع الصناعة في دول المتقدمة والنامية على حد سواء من أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد القومي، وهو قاطرة التنمية، لما له من دور كبير في دعم الاقتصاد المصري من حيث قيمة مساهمته في الناتج المحلي وتوفير الآلاف من فرص العمل للمواطنين.
وتابعت "عضو لجنة الخطة والموازنة"، تتزايد الضغوط على القطاع الصناعي خلال الفترة الأخيرة، نتيجة تضرر الأسواق جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع التصدير، وتفشي فيروس كورونا الذي تسبب في ضغط أكبر على الصناعة، نتيجة التزامها بدفع الرواتب وكافة المصروفات من ضرائب ورسوم و تكاليف الكهرباء والمياه والغاز.
وأكدت أن هناك العديد من المعوقات الموروثة التي يشهدها قطاع الصناعة المصرية مثل ارتفاع تكلفة الصناعة وأسعار الغاز وتكلفة الجمارك على المنتجات وزيادة نسبة التأمينات، وتراجع حوافز دعم الصادرات.
وتابعت: "نحتاج إلى خطة واضحة لدعم قطاع الصناعة وحل مشكلات المصانع قائمة على إيجاد حلول جذرية لهذه المعوقات، ووضع حدًا للمشكلات المتراكمة والتي تؤثر بالسلب، تعمل على تعميق التصنيع المحلي وتشجيع الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، وذلك من خلال حل مشكلات المصدرين، والاستقرار على برنامج واضح لتحفيز الصادرات".
