أسعار القمح العالمي تواصل الارتفاع.. وتوقعات بارتفاع أسعار المواد الغذائية.. وزير التموين: لدينا احتياطي يكفينا لـ 5 أشهرمقبلة.. وخبراء يتوقعون ارتفاع أسعار المكرونة والحلويات.. ويؤكدون: مصر لديها إنتاج كبير.. والكميات المتوفرة تكفي حتى موسم الحصاد
من المنتظر أن تشهد مصر موجة من ارتفاع اسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، وذلك في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار القمح المستورد من الخارج، ففي الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن شراء كميات كبيرة من القمح الروسي الذي شهد ارتفاعا جديدًا بنسبة 1.5% خلال بضعة أيام.
وقالت الهيئة إنها اشترت 180 ألف طن من القمح من روسيا، على أن يجري الشحن في الفترة بين 11- 20 ديسمبر بمتوسط سعر 332.3 دولار للطن، وذلك بعد أيام قليلة من شراء 360 ألف طن من القمح من روسيا ورومانيا وأوكرانيا، للشحن خلال 1- 10 ديسمبر بمتوسط سعر 328.05 دولار للطن.
أسباب ارتفاع أسعار القمح
ولعل من أبرز أسباب ارتفاع أسعار القمح الروسي قلة الكميات الناتجة عن حصاد القمح في روسيا خلال فصل الربيع، بالإضافة إلى فرض الحكومة الروسية رسوم تصدير بعد توقعات بشح نسبي في الإمدادات هذا الموسم.
وعلى صعيد متصل، ارتفعت أسعار العقود الآجلة الأمريكية للقمح إلى أعلى مستوياتها في 8 أعوام ونصف العام نتيجة لزيادة الطلب نتيجة لشح في الإمدادات العالمية، وجاء صعود أسعار القمح بعد موجة صفقات في سوق التصدير أبرزها صفقة ضخمة حجمها 1.3 مليون طن اشترتها السعودية.
وسجلت الأسعار في بورصة شيكاغو التجارية أعلى مستوى لها منذ يناير 2013، في حين صعدت الأسعار في بورصة باريس يورونكست إلى أعلى مستوى في 13 عاما ونصف العام.
من ناحية أخرى، كانت قد سجلت أسعار القمح في بورصة يورونكست مكاسب أيضًا في وقت سابق من شهر أكتوبر ووصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 2008 إذ ساعدت مخاوف مبكرة حيال محصول العام القادم في أمريكا الشمالية في تركيز الاهتمام على نقص محتمل في الإمدادات العالمية.
تحدي كبير
ويمثل ارتفاع أسعار القمح تحديأ كبيرًا لمصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تنفق مصر بأكبر معدل لها لشراء القمح منذ نصف عقد على الأقل، وما يزيد الأمور تعقيدًا أن ارتفاع أسعار القمح يأتي في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى خفض دعم رغيف الخبز لحاملي البطاقات التموينية ضمن جهودها لتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
وعلى الرغم من أن الحكومة تجري محادثات لإبرام عقود تحوط ضد المزيد من ارتفاع الأسعار، فإن السعر الذي دفعته في مناقصة أمس يزيد بما يقرب من 80 دولار للطن عن الـ 255 دولار المتوقعة في موازنة عام 2022/2021.
من المرجح أن يؤدي كل هذا إلى المزيد من الارتفاع في التضخم خلال الأشهر المقبلة: كانت المواد الغذائية السبب الرئيسي وراء الارتفاع الأخير في معدل التضخم السنوي العام، والذي وصل في سبتمبر إلى أعلى مستوى له في 20 شهرا عند 6.6%.
حجم واردات مصر من القمح
وتستورد مصر 10 ملايين طن سنويا في مجال التموين وتأتي على قمة مستوردي القمح فى العالم، حيث تستورد وزارة التموين 6 ملايين طن والقطاع الخاص 4 ملايين طن، وتسعى مصر لتنويع مصادر وارداتها لتعزيز مخزونها الاستراتيجي، وفقا لتصريحات وزير التموين على مصيلحي.
وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، تستورد مصر من العديد من دول العالم مثل روسيا وأستراليا وبولندا وفرنسا وأمريكا ورومانيا وأوكرانيا وبيلاروسيا.
أسعار القمح ترفع أسعار المواد الغذائية
وأجمع خبراء صناعة المواد الغذائية ومتخصصون بغرفة الحبوب، على أن ارتفاع أسعار القمح، سيؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار العديد من المواد الغذائية.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور أحمد سعيد، عضو غرفة صناعة المواد الغذائية، أن ارتفاع أسعار القمح في الآونة الأخيرة سينعكس على أسعار العديد من المواد الغذائية.
وأضاف سعيد في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أنه على الرغم من تركيز البعض على المكرونة، إلا أن ارتفاع أسعار القمح سيؤثر على العديد من المواد الغذائية بخلاف المكرونة، ومن أبرزها الصناعات التكميلية وصناعة الحلويات والمواد الغذائية الأخرى مثل البسكويت.
وأضاف "سعيد" أنه لا خوف على مصر من هذه الموجة من الارتفاع في أسعار القمح فمصر لديها احتياطي استراتيجي وكميات كافية من القمح نتيجة لكثافة الإنتاج وهذه الكميات تكفي حتى موسم الحصاد في شهر مايو المقبل.
وعلى صعيد متصل، قال هشام أبو الدهب عضو شعبة الحبوب، إن أسعار القمح العالمي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية، حيث تراوحت الأسعار من بين 5350 جنيهًا و5400 جنيه للطن بزيادة من 15 إلى 200 جنيه للطن الواحد حيث تراوحت الأسعار قبل الزيادة 5100 و5200 جنيه.
وقال "أبو الدهب" في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن ارتفاع أسعار القمح أدى إلى ارتفاع أسعار الدقيق، وكذلك العديد من المنتجات الغذائية التي يدخل في مكوناتها، ومن المتوقع أن يرتفع سعر المكرونة والعديد من الصناعاة الغذائية الأخرى التي يدخل في تصنيعها القمح.
وكان وزير التموين قد أكد في بيان صحفي قبل أيام، أن مصر حققت اكتفاء ذاتي من القمح بنسبة تصل إلى 55%، فيما تستورد 45% الباقية، مضيفا “أصبح لدينا 3.4 مليون طن سعة تخزينية، بخلاف الشون وصوامع المطاحن، كما أن احتياطي القمح في مصر يكفي 5 أشهر مقبلة، حيث أننا ننتح 9 مليون طن قمح سنويًا، ونستهلك من 16 إلى 18 مليون طن قمح في العام”.
