قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال مناقشة قانون المالية الموحد، اليوم بمجلس النواب، إن هذا القانون يتماشى مع الاتجاهات المالية الحديثة وتطبيق موازنة البرامج والأداء. وأضافت أنه يشرع لنظام المدفوعات الحديث من خلال الدفع الالكتروني بدلا من الدفع النقدي الذي كان سائدا في القوانين السابقة، كما أن المشروع لم يتخل عن الدفع النقدي.
وتابعت عضو مجلس النواب أن مشروع وبتعديلاته علي قانون ٥٣ لسنة ٧٣ الخاص بالموازنة والقانون ١٢٧لسنة ٨١ الخاص بالمحاسبة الحكومية، يأتي للدمج ليتماشى مع التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة.
ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الإقتصادي وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة مع صياغة تعاريف واحدة مححدة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الانفاق العام وترشده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.
