قال الدكتور صلاح الطحاوى، أستاذ القانون الدولى، تعليقا على واقعة ذبح شخص على يد مهتز نفسيا بمحافظة الإسماعيلية، إن الجريمة بشعة ودخيلة على مجتمعنا المصرى، على الرغم من تزايد جرائم القتل خلال الشهور الأخيرة بشكل ملحوظ، مضيفا أن هناك حالة نفور كبيرة بالشارع المصرى بسبب تلك الجرائم.
وأضاف الطحاوى خلال تصريحات خاصة لـ ''البوابة نيوز''، أن قانون العقوبات واضح وصريح فى مثل هذه الجرائم، التى يتوافر بها الركنان المادى والمعنوى، مضيفا أن القتل العمد من أخطر جرائم الاعتداء على الأشخاص لأنه يستهدف إزهاق الروح، وهو ما يظهر فى قسوة العقوبة المرصودة للعقاب الذى يرتكبه الجانى عمدا والتى لا اختلاف عليها وهى عقوبة الإعدام.
وأوضح الطحاوى أن للقتل العمد ركنين وهما: الركن المادى: وقد عبر عنه المشرع بالتسبب فى قتل شخص للغير، وهذا الركن لا يختص بجريمة القتل العمد وحدها وإنما يتطلب توافره فى جميع صور القتل عمدا، أما الركن المعنوى لا بد أن يكون إتيان الركن المادى أى التسبب فى قتل الغير، جاء عن قصد ونية إجرامية وهذا الركن يميز بواسطته بين القتل العمد والقتل نتيجة إهمال أو خطأ عموما.
وأشار أستاذ القانون الدولى إلى أنه وفقا للمادة ٢٣٠ من قانون العقوبات يحكم على من قتل شخصا عمدا مع سبق الإصرار بالإعدام شنقا، وفى حالة اقتران القتل بجناية أخرى تكون العقوبة الإعدام شنقا، وهذا الاقتران ظرفا مشددا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
وتابع: نصت الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤٤ من قانون العقوبات على أنه: يحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ كما تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة (المادة ٣٢/٢ عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة ٣٣ عقوبات).
ولفت الطحاوى إلى أنه يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ٣ شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
وأردف: يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة ٢٣٧ من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى «قتل خطأ» اقترنت بها جناية أخرى.
