أعلن أهالي حي الشيخ جراح - اليوم الثلاثاء - رفضهم تسوية مقترحة من قبل محكمة إسرائيلية كانت ستجعلهم بمثابة مُستأجرين عند جمعية استيطانية تمهيدًا لمُصادرة حقهم في أراضيهم وممتلكاتهم.
وأصدر أهالي الحي، المتنازع عليه، بيانًا أكدوا فيه رفضهم بالإجماع للتسوية المقترحة، مشددين على أن هذا الرفض يأتي انطلاقًا من إيمانهم بعدالة قضيتهم وحقهم في بيوتهم ووطنهم رغم انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة.
وأضاف البيان "ندرك أن تهرُّب محاكم الاحتلال من مسؤوليتها في إصدار الحكم النهائي، وإجبارنا على الاختيار بين التهجير من بيوتنا أو الخضوع لاتفاق ظالم، ما هو إلّا امتداد لسياسات استعمارية تهدف لشرذمة التكافل الاجتماعي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الهبة الأخيرة، ومحاولة لتشتيت الأضواء عن الجريمة الأكبر وهي التطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال ومستوطنيه.. نحن لا نقبل أن تسوّق صورة احتلال منصف على حسابنا، ولن نرضى بأنصاف الحلول".
وأشار البيان إلى أنه "كان للشارع الفلسطيني دور مصيري في صياغة الرأي العام المحلي والعالمي ضد سياسات الاستعمار الاستيطاني، وبالتالي فإننا نعوّل عليه ألّا يقع في فخ الاحتلال لتمزيق الوحدة الوطنية والحاضنة الاجتماعية التي حققناها سويًا الصيف الماضي في انتفاضتنا الشاملة ضد التطهير العرقي. نأملُ من شعبنا العظيم أن يؤازرنا في تبعات موقفنا الرافض والتي نعلم أنها ستكون ثقيلة ولا يصدها إلا التكاتف الشعبي".
وحمل البيان حكومة الاحتلال بشكل كامل مسؤولية سرقة البيوت في الشيخ جراح، وطالب المجتمع الدولي أن يقف عند مسؤولياته ليردع المحاكم الإسرائيلية عن عمليات الطرد من حي الشيخ جراح.
