تتابع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ردود الافعال العالمية حول الجناح المصرى بمؤتمر الأطراف السادس عشرون للتغيرات المناخية COP26 والذى يعرض المشروعات القومية للتصدى لاثار التغيرات المناخية والتى اشار اليها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته امام قمة المناخ أمس .
واوضحت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، ان وزيرة البيئة استعرضت المشروعات التى يعرضها الجناح المصرى فى مختلف القطاعات ومنها تحسين كفاءة الطاقة والبرنامج القومى لتحويل إضاءة الشوارع إلى أنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة بتقنية الليد كذلك مشروع خليج الزيت ،و مجمع الطاقة الشمسية في بلبان بالقرب من أسوان، ومشروع تطوير أنظمة كهروضوئية لامركزية صغيرة الحجم ومتصلة بالشبكة، كذلك محطات ضخ المياه السطحية التي تعمل بالطاقة الشمسية للري فى المحافظات.
كما استعرضت الوزيرة مشروعات البلاد في مجال إدارة المخلفات المشروع التجريبي صغير الحجم لتحويل المخلفات إلى كهرباء في الفيوم بسعة 2.5 طن يوميًا من المخلقات البلدية والزراعية التي تولد 875 جيجاوات ساعة / سنة كذلك البرنامج الوطني لنشر إستخدام أنظمة الغاز الحيوي في ريف مصر.
واشارت الى مشروعات البلاد في مجال النقل المستدام، مشروع تمديد خط مترو الأنفاق الثالث وتنفيذ الخط الرابع . والمبادرة الرئاسية الجديدة لاستبدال السيارات القديمة للأفراد بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي وتستهدف 250 ألف سيارة يتم استبدالها خلال ثلاث سنوات.بالاضافة الى دخول الخدمة أول أتوبيسات كهربائية تستخدم للنقل العام فى مصر بمدينة الإسكندرية.كذلك تنفيذ أول نظام لمشاركة الدراجات في محافظة الفيوم لتحفيز المواطنين، وخاصة الشباب على مكافحة تغير المناخ. سيتم تكرار التجربة في وسط مدينة القاهرة.
وبالنسبة لقطاع الصناعة ، اوضحت فؤاد ان هناك مشروع الحد من تلوث البيئة (EPAP) الذي يقدم آلية تمويل لتنفيذ تقنيات وأنظمة إدارة الموارد بكفاءة، شاملا الغلايات الموفرة للطاقة ، والمبردات الموفرة للطاقة ، الوقود البديل، وإعادة إستخدام الفواقد من الحرارة والمخلفات التى يمكن تدويرها.
وفى قطاع المياه مشروع معالجة مياه الصرف في العالم في مصرف بحر البقر كذلك مشروعات تنفيذ منشأت الحماية من السيول و تجميع مياه الأمطار وتحويل مياه السيول المدمرة إلى مصدر غير تقليدي للمياه العذبة للمجتمعات المحلية
و من المشروعات فى قطاع الزراعة، مشروع إنشاء نظام كبير للاستزراع البحري في المحافظات الساحلية إلى تعويض انخفاض العائد من البحر المفتوح بسبب تغير المناخ.
كما تضخ وزارة الموارد المائية والري استثمارات ضخمة من خلال هيئة حماية الشواطئ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ (GCF) في دعم أنظمة حماية الأراضي المنخفضة في دلتا النيل باتباع نهج قائم على النظم البيئية. تُستخدم أنظمة الجسور الترابية المزودة بأسوار من البوص المثبتة في أعلى الجسور لاحتجاز الرمال المحمولة بالرياح.
