أوضح خبراء البيئة خطة مصر حول استخدام الطاقة النظيفة، وأن مصر ليست دولة ملوثة وتتحمل الدول الصناعية الكبرى مشكلات تصاعد الغازات الكربونية، وطالبوا بالحد من استخدام الفحم لتشغيل محطات الكهرباء خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما لفت خبراء الرى بأن حوض المتوسط قد يتعرض لفترات جفاف ممتد خلال السنوات القادمة وهنا لا بد من أن تحكم أحواض المياه قوانين واتفاقيات ملزمة وليست اختيارية وتؤكد مصر على ضرورة الالتزام باتفاق قانونيا لتشغيل سد النهضة.
وبحسب البيانات المعلنة باستخدام بيانات من مراقب المناخ ووكالة الطاقة الدولية، للتعرف على من هم أكبر مصدرى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى العالم، وتمثل خمس دول «الصين والولايات المتحدة والهند وروسيا وإندونيسيا » مجتمعة نحو ٥٠٪ من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون السنوية، مع مساهمة الصين وحدها بنسبة ٢٣.٩٪، أو ١١.٧ مليار طن فى عام ٢٠١٨، وفقا للبيانات المعلنة.
من جانبه يقول الدكتور طه الصباغ، استشارى الرصد البيئى بجامعة عين شمس، إن احتلال مصر للمركز الـ٢٦ فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون أمر غير مقلق لكن تتحمل الدول الكبرى مثل الصين والولايات وروسيا العبء الأكبر فى انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون لأنها دول صناعية كبرى ما زالت تستخدم الوقود الأحفورى.
ويضيف «الصباغ»: حتى الآن لم توقع الولايات المتحدة الأمريكية على اتفاقية المناخ وترفض تحمل مسئولية زيادة الاحتباس الحرارى وزياة درجات الحرارة لأكثر من درجتين مئويتين، كما تتبع مصر خطط التمويل الأخضر وعمليات إحلال السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء مكان التى تعمل بالبنزين، ولدينا محطة بنبات بأسوان من أكبر محطات إنتاج الطاقة الشمسية فى مصر ونسعى لاستخدام طاقة الرياح من خلال مزارع الرياح فى السويس والزعفرانة وهذه أبرز الخطوات لاستبدال الوقود الحفرى.
ويواصل «الصباغ»: تنهج مصر مشروعات التمويل الأخضروالصديقة للبيئة عن طريق توفير قروض بأسعار فائدة رخيصة لإنتاج مشروعات صديقة للبيئة فى إعادة تدوير المخلفات، علمًا بأن ترك المخلفات المكشوفة ينتج عنها ثانى أكسيد الكربون والميثان وكلاهما من الغازات التى تسبب الاحتباس الحرارى ويتم عمل حاليا خلايا لاستقبال المخلفات الصلبة وعدم ترك أى مخلفات مكشوفة ونتاج هذه الخطوات سيساهم فى فى تراجع ترتيب مصر فى قائمة انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون.
ويشار إلى أن مصر حلت فى المرتبة ٢٨، إذ ساهمت فى ٠.٦٧٪ من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون السنوية العالمية، أو ٣٢٩.٤ مليون طن فى عام ٢٠١٨. وعلى الرغم من الجهود العديدة المبذولة للحد من الانبعاثات، لا تزال مصر تعتمد على الوقود الأحفورى فى ٩١٪ من إنتاج الكهرباء (تقديرات أخرى تتوقع نسبا أعلى).
ومثل الصين، لم نقدم أى أهداف ملزمة قانونا بشأن التخفيضات بصفتنا موقعين على اتفاقية باريس، لكن الحكومة حددت هدفا طموحا يتمثل فى توليد ٤٢٪ من الكهرباء عبر مصادر متجددة بحلول عام ٢٠٣٥.
وهنا يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعى للبيئة: حتى الآن لم تصل مصر رقم واحد صحيح وبالتالى مصر ليست دولة ملوثة حتى لو كنا بنستخدم الكربون الناتج من الفحم لتشغيل محطات الكهرباء مؤقتًا.
ويضيف"إمام»: ندعو الحكومة للحد من الإجراءات المستخدمة لاستخدام الفحم خلال الخمس سنوات القادمة، والتوسع فى الغاز الطبيعى والسيارات الكهربائية أمر فى غاية الأهمية التى تحسب لوزارة البيئة، أما السندات الخضراء ففرصة لدخول رجال الأعمال والاستثمار فى الاقتصاد الأخضر.
ويواصل «إمام»: أما التوسع فى إنتاج الطاقة النظيفة عن طريق الطاقة الشمسية والجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر لتشغيل السيارات وإنتاج السيارات الكهربائية وهنا سيتم الاستغناء مستقبلَا عن الفحم والوقود الأحفورى ويتميز بعدم وجود أى انبعاثات كربونية تذكر.
وعلى الجانب الآخر، توقعت الصين انتهاء ذروة انبعاثات الكربون لديها بحلول عام ٢٠٣٠، على أن تصل إلى صافى انبعاثات صفرى بحلول عام ٢٠٦٠، رغم أنها لم تضع إطارا قانونيا ملزما بهذا الهدف بعد. وبلغت تركيزات غازات الاحتباس الحرارى أعلى مستوياتها على الإطلاق فى العام الماضي: دون اتخاذ إجراء، فى نهاية القرن من المحتمل أن تكون الانبعاثات أكبر بكثير من أهداف اتفاقية باريس من ١.٥ إلى ٢ درجة مئوية فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة.
من جانبه يقول الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن التغيرات المناخية قد تسبب أوقات جفاف ممتد بالمستقبل بدول حوض البحر المتوسط نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وهنا نشير إلى عدم وجود أمان لسد النهضة، وهناك إهمال من الجانب الإثيوبى بفعل غيب دراسات أمان السد ما يعرض دول الجوار للخطر لأن المياه المحتجزة خلف السدود تسبب ضغوط هائلة حول جدران السد وقاعدته والقشرة الأرضية نفسها بالخزان المنخفض ما يمثل تهديدًا مباشر على دول الجوار.
ونشير إلى أن الجانب الإثيوبى قد تجاهل توصيات اللجنة الدولية فى ٢٠١٣ التى أوصت بالتعامل بجدية وأن معامل الأمان منخفض، ولم تستلم مصر والسودان حتى الآن أى خرائط جديدة تفيد تحسين معامل الأمان ويرجح أن ذلك هو سبب إرجاء الملء الثانى لسد النهضة لعدم قدرته على تخزين ١٣.٥ مليار خزنوا ٣ مليارات فقط وهناك تصدعات وعيوب كثيرة بالسد.
ويضيف «نور الدين»: بالأخير نشدد بأن تكون اتفاقيات المياه لا بد أن تكون ملزمة ولا توجد أى اتفاقيات مياه فى العالم مجرد توصيات كما تريد إثيوبيا وتحاول دائما تغيير ما تم الاتفاق عليه من وقت لآخر عقب المباحثات دون الاستئذان من شركائها فى النهر، لأن المياه شىء أساسى وليس مجرد توصيات غير ملزمة.
كما تريد الأمم المتحدة من الدول إظهار المزيد من الطموح فى ملف المناخ حيث طُلب من الدول الموقعة على اتفاقية باريس ترقية أهدافها لخفض الانبعاثات قبل COP٢٦. وتعد الولايات المتحدة الآن بخفض صافى الانبعاثات بنسبة ٥٠-٥٢٪ عن مستويات عام ٢٠٠٥ بحلول عام ٢٠٣٠، إلا أنه بوصولها إلى تلك النسبة ستظل أكبر مصدر للانبعاثات فى العالم من حيث نصيب الفرد.
