قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن هناك مشروعا ضخما يتم العمل عليه في المستشفيات الجامعية، لميكنة 115 مستشفى جامعيًا، ومحاولة ربط الميكنة مع عدد كبير من مستشفيات وزارة الصحة، وتحديد الاحتياجات.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، حول مشروع قانون المسئولية الطبية، اليوم الثلاثاء.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه منذ توليه القيام بأعمال وزير الصحة، يتم عقد اجتماعات مع كل القطاعات ومع مديري مديريات الشئون الصحية والمستشفيات الجامعية.
جدير بالذكر أن المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المسئولية الطبية، أكدت ضرورة وجود تشريع جديد ينظم تحديد المسئولية الطبية، وحماية المريض من أي أضرار يتعرض لها، خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، وكذلك يضمن حماية الطبيب الذي يؤدي دوره المهني على أكمل وجه، ولا سيما في ظل عدم وجود تشريعات تواكب ذلك التطور التكنولوجي في مجال الطب، حيث ما زال قانون مزاولة المهن الطبية الصادر عام ١٩٥٥ هو المنظم للعمل في ذلك المجال الطبي.
