أكد النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب، أن قانون المالية العامة الموحد يعمل على تحقيق ضبط الأد ء المالي وحسن إدراته، فضلاً عن تحقيق الشفافية في إعداد الموازنة، بالإضافة إلى أنه يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الرقابة الداخلية، بوضع ضوابط لوزارة المالية ومنحها حق الضبطية القضائية في حال وجود أي مخالفات.
وأعلن قريطم، موافقته على مشروع قانون المالية العامة الموحد،قائلا" انه سيحقق نقلة نوعية فى عالم الرقمنة ويواكب العصر فى التطور التكنولوجي للدولة.
وأشار قريطم فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين إلي ان هذا القانون يضع الجميع أمام المسئولية، والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبارها مقوما أساسيًا في بناء السياسة المالية.
