أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن المسنين طاقة كبيرة لها خبرات متراكمة يجب الاستفادة منها، ولا يجوز التعامل معهم علي أنهم مرضي او انتهت رحلة عملهم بمجرد بلوغهم سن التقاعد، مشيرة إلي أن مصر بها ما يقرب من ٧ ملايين مسن بنسبة ٧.١٪ من إجمالي السكان، ويبلغ عدد المسنين المشتغلين ١.١ مليون مسن يعملون رغم بلوغهم سن التقاعد.
وأضافت القباج خلال مشاركتها في مناقشات لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، بشأن أول مشروع قانون لحقوق المسنين الذي تم إعداده اتساقاً مع مواد الدستور المصري 2014، والذي قدمته الحكومة بحضور ممثلي وزارات التربية والتعليم والداخلية والصحة والاتصالات والسياحة والعدل والمالية والتخطيط والثقافة والطيران المدني والشباب والرياضة والتنمية المحلية وممثل عن البنك المركزي .
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي مسودة القانون مع الوزارات والجهات الشريكة قبل عرضه على مجلس الوزراء في شهر أغسطس 2021، مشيرة إلى أن مشروع القانون يعمل علي توفير الحماية الاجتماعية، والحق في الرعاية الاجتماعية سواء الأسرية أو المؤسسية، والخدمات الصحية والتأهيلية الجيدة، والرعاية النفسية، وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، بالإضافة الي الحق في الحماية القانونية والقضائية، والحق في المشاركة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تعمل علي تهيئة الظروف المناسبة للمسنين لتوفير الحياة الكريمة لهم والعمل عل توفير مصدر لتوفير الموارد اللازمة للوفاء بالخدمات اللازمة، ولذلك أشارت إحدى مواد القانون إلى التخطيط لإنشاء صندوق لحماية ورعاية المسنين وبصفة خاصة من هم أولى بالرعاية، كما سيعمل القانون علي توفير خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة المسنين، فضلا عن إصدار بطاقة خدمات متكاملة للمسنين تضمن أحقية حاملها في الحصول علي كافة الخدمات المقدمة له.
