قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون المالية العامة الموحد، يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
وأشار القطامي خلال كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلي أن هذه الفلسفة من شأنها أن تضعنا أمام مستويات كبيرة من الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبارها مقوما أساسيًا في بناء السياسة المالية.
وأعلن القطامي موافقته على مشروع قانون المالية العامة الموحد، موضحا أنه من القوانين التى ستحدث تغييرا إيجابيا فى العمل الحكومي المتعلق بتخطيط وصياغة وتنفيذ الموازنة العامة والمراقبة عليها خلال التنفيذ.
