قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية الموحد يأتى فى ظل التغيرات السريعة فى نظم إعداد الموازنة والرقمنة، لذا كان لابد من إيجاد تشريع يلبى ذلك، لافتا إلى أنه يؤدى إلى تحسين الوضع الاقتصادى والمالى وضبط الأداء المالى وحسن إدارته وتحقيق الشفافية والإفصاح والمرونة عند النقل من بند إلى آخر فى الموازنة.
وجاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية الموحد.
وأضاف وكيل خطة النواب، أن مشروع القانون يحقق قدر أكبر من الرقابة الداخلية من خلال وضع ضوابط لوزارة المالية فى الرقابة قبل إعداد الموازنة، ومنح العاملين بالمالية حق الضبطية القضائية التى يتكتشف عن عملهم.
ووجه النائب نبيل الوحش، الشكر للحكومة على تقدمها بهذا القانون، وعلى جرأتها لنفض الغبار عن التشريعات، لافتا إلى انه منذ بداية الالفية الثالثة هناك متغيرات كثيرة فى المصطلحات المالية والاقتصادية، وهناك نصوص كانت متضاربة، ولذلك جاء القانون لمواكبة تلك التغيرات.
وقالت النائبة مرفت اليكسان، أن مشروع القانون من أهم مشروعات القوانين التى سيصدرها مجلس النواب، لافتة إلى أنه يهدف إلى ضبط حسابات الجهات الإدارية، والرقابة المالية قبل الصرف، ووضع أسس إعداد نظام الرقابة الداخلية من خلال اعطاء مفتشي وزارة المالية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بشئون وظائفهم.
