تتواصل الجهود الإقليمية والدولية من أجل إيجاد حل للأزمة السودانية الأخيرة ونزع فتيلها مبكرا وتجنيب البلاد مأساة جديدة.
وقال المبعوث الأممي الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس إن "عددا من الأطراف يجرون حاليا مساعي وساطة متعددة في الخرطوم"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تدعم "اثنتين من تلك المساعي" وأنها تقترح مبادرات وأفكارا وتنسق مع بعض الوسطاء.
وأوضح بيرتيس أنه "يجري طرح حزم أكبر من الإجراءات للتفاوض" وأن الوسطاء يأملون في إمكانية ظهور ملامح إحداها، في غضون اليومين القادمين".
ومؤخرا انضمت دولة جنوب السودان إلى قائمة الوسطاء المشاركين في عملية التهدئة، حيث وصل وفد جنوبي سوداني إلى الخرطوم برئاسة توت قلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا” فقد سلم الوفد رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت إلى القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.
وقال مستشار سلفاكير في تصريح صحفي عقب اللقاء إن "الوفد بصدد إجراء عدد من اللقاءات تضم رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك وقوى الحرية والتغيير، للوقوف على جذور المشكلة والعمل على تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف السياسية".
وسبق تحركات جنوب السودان، لقاء جمع بين حمدوك وسفراء دول الترويكا "الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج" المعتمدين لدى الخرطوم.
وخلال هذا اللقاء، اشترط حمدوك، عودة الحكومة السودانية لعملها والإفراج عن الوزراء المعتقلين لحل الأزمة الراهنة في بلاده.
وكشفت الأمم المتحدة، أمس، عن أن الولايات المتحدة والقوى الإقليمية وعلى رأسها مصر والإمارات تبذل جهودًا لحل الأزمة في السودان.
وأكد بيان لمكتب رئيس الوزراء المعزول، أن حمدوك يعتبر الإفراج عن الوزراء ومزاولة الحكومة لأعمالها هو المدخل لحل الأزمة الراهنة بالسودان.
ونوه حمدوك إلى أنه "لن يكون طرفا في أي ترتيبات وفقا للقرارات الأخيرة الصادرة بتاريخ ٢٥ أكتوبر الماضي"، مشددا على ضرورة إعادة الوضع إلى ما كان عليه في ٢٤ أكتوبر.
ويستعد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعقد جلسة طارئة بشأن السودان بدعوة من بريطانيا.
وكشف سايمون مانلي، سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، أنه تم إرسال الطلب إلى رئيس المجلس، الذي يضم 47 دولة، نيابة عن 18 دولة عضوا، وهو أكثر من الثلث اللازم لعقد جلسة خاصة للمجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا.
وشهد السودان في 25 أكتوبر، منعطفا في المرحلة الانتقالية بإعلان البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء واعتقال قيادات المكون المدني الذي شارك في الحكم.
وجاءت تلك الإجراءات بحسب البرهان لتصحيح مسار الثورة السودانية، فيما اعتبرتها قوى الحرية والتغيير المظلة الرئيسية للمكون المدني "انقلابا" على الوثيقة الدستورية وتعهدت بمقاومته عبر الاحتجاجات الشعبية السلمية.
