كشف النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب، سر رفضه لقانون المالية الموحد، مؤكدا أن الفقيه الدستوري العلامة عبد الرازق السنهوري له كلمة ينبغي أن نعيها تماما ونحن ننظر هذا المشروع وهى (أن القانون وجد ليبقى ويستمر) ومن المؤكد أن هذا المشروع يبقى طويلا، حيث أن لكل نظام موازني متطلباته ولابد أن يترجمها التشريع في أحكامه.
جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة الثلاثاء، إبان نظر المجلس لمشروع قانون المالية الموحد، مؤكدا أن المشروع جاء خاليا من الحديث عن متطلبات تطبيق نظام البرامج والأداء، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله على إمكانية تطبيق هذا النظام، والدليل أن 4 مواد فقط في القانون هي من تتكلم عن البرامج والأداء وغاب عن القانون الحديث عن النظام وكيف سيطبق؟
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن موازنة البرامج والأداء تعتمد على قياس مردود النفقة، ومع ذلك القانون لم يوضح كيفية التعامل مع مجالات الإنفاق التي يصعب قياسها قائلا: "يعنى مثلا إزاي هنقيس مردود النفقة في علاقة وزارة الخارجية مع دول جنوب شرق آسيا أو غيرها؟ هنقيسه إزاي موازنيا وماليا، إزاي هنقييم أداء وزاره المجالس النيابية مثلا".
وواصل حديثه: "المتعارف عليه دوليا أن الأساس المحاسبي لتسجيل العمليات المالية بموازنة البنود هو الأساس النقدي، في حين أن أسلوب الاستحقاق هو الأساس لتسجيل العمليات المالية في موازنة البرامج والأداء وهو النوع الأفضل، لكن إحنا قررنا في القانون نعمل أساس الاستحقاق نقدي في البرامج والأداء، لنخترع بهذا سنة محاسبية جديدة" .
وأكد أيضا أن القانون يتكلم أن النظام المحاسبي هو نظام المحاسبة الحكومية في حين أن النظام المحاسبي للبرامج والأداء يقوم على تطبيق نظام محاسبة التكاليف، التي هي جزء منها تحديد المسئولية، متابعا: "لكن تحديد مسئولية إزاي لازم الأمور تفضل مش واضحة والمسئولية متفرقة".
أيضا قال أن القانون جاء مفتقدا لفكرة الاتساق بين أحكامه فضلا عن انحيازه الكامل لوزارة المالية إذ جعلها جهازا رقابيا يفوق فى سلطاته الجهاز المركزي للمحاسبات وهو الجهاز المختص دستوريا بالرقابة المالية بدلا من كونها وزاره تنفيذية، متسائلا، لماذا العجلة في اتباع نظام البرامج والأداء في مصر؟ فالدول التي اتبعت هذا النظام ظلت عشرات السنين في حالة تجارب وبعض منها بعد أن أخذت به رجعت مرة ثانية لنظام موازنة الأبواب، ثم إن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها لم تأخذ الأغلبية العظمى من ولاياتها بنظام موازنة البرامج والأداء إذ بلغت عدد هذه الولايات 3 من العدد الإجمالي من الولايات.
