انتهت هيئة مفوضي الدولة لدي محكمة القضاء الإداري ، الدائرة ٧٨ تعيينات ، احتياطيًا الي قبول دعوى أستاذة جامعية تعمل بوظيفة مدرس مساعد بقسم الرياضيات المائية بكلية التربية الرياضية ، وإلغاء قرار رئيس الجامعة التي تعمل بها والمتضمن إلغاء تسجيل المدعية لنيل درجة الدكتوراه ، مع ما يترتب من آثار أخصها إعادة قيدها مرة آخري لنيل درجة الدكتوراه التي كانت تجهزها .
أعد التقرير المستشار أحمد محمد ، وبإشراف المستشار محمد عبد الله رئيس الدائرة .
وأكد التقرير ، أن المدعية تشغل وظيفة مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة المنيا وسجلت بحث لنيل درجة الدكتوراة وموضوعه " فاعلية استخدام الوسائط فائقة الجودة والتمرينات النوعية على تحسين مستوى الأداء المهاري لبعض مهارات السباحة التوقعية " ، و حيث قامت لجنة الاشراف بإعداد تقرير عن الطالبةبعدم جدية المدعية في البحث وتم عرضه على مجلس القسم عام ٢٠١٧ ، وتم إنذارها مرتين إلي أن ألغي القيد ، واعتمد نائب رئيس جامعة المنيا للدرسات العليا إلغاء قيد المدعية .
وثبت أن تقاربر المشرفين على الرسالة التي تعدها المدعية والتى استند إليها قرار إلغاء قيدها وجعلها سببا له قد شابها تناقض واضح ، حيث أن التقارير التي قدمها المشرفين على الرسالة تم اعداد التقرير الأول بتاريخ 4/12/2017 وهو في وقت مقارب للتقرير الثاني الذي تم اعداده بتاريخ 1/1/2018 وأيضاً في وقت مقارب للتقرير الثالث الذي تم اعداده بتاريخ 18/2/2018 .
ومن ثم ، فإن قرار إلغاء قيدها وإذ اتخذ تقارير المشرفين على الرسالة المسجلة من المدعية لنيل درجة الدكتوراة سببا للقرار المطعون فيه وكانت الوقائع التي تضمنها التقارير الثلاث غير ثابتة وغير مستخلصة استخلاصا صحيحا من الأوراق ، فلم توضح هذه التقارير أسباب عدم جدية المدعيه في البحث ، ومن ثم فإن إلغاء قيدها يكون قد قام على غير سبب صحيح يمكن أن ينتجه ويؤدي إليه ، هو الأمر الذي يكون معه قرار الجهة الإدارية المطعون فيه الصادر عام ٢٠١٨ مشوبًا بعيب انعدام السبب حريًا بالإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
