قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسجو تعقد وسط تحديات غير مسبوقة يواجهها العالم بسبب الانبعاثات خاصة الصادرة عن الوقود والصناعة، حيث إن مواجهة ذلك يحتاج إلى تكاتف وتوحيد للجهود الدولية معا.
وأكد أن مصر بذلت مجهودات كبيرة لمواجهة أضرار تغير المناخ، وكانت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تقوم بإصدار سندات خضراء ووجهتها للمشروعات البيئية والمناخية.
وأضاف الجندى في تصريحات له، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته للقمة المناخية بجلاسجو، جاءت كاشفة ومعبرة عن الأوضاع التي يعيشها العالم بسبب التغيرات المناخية، كما حرص على إبراز الجهود المصرية التي تبذلها الحكومة من أجل مواجهة الآثار السلبية المترتبة على تغير المناخ، والسعي من خلال التكاتف مع الدول المختلفة من أجل إيجاد نموذج تنموي يُحتذى به في التعامل مع تلك الظاهرة .
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسي استعرض أمام الأمم المتحدة المشروعات القومية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية التي استهدفت الاتجاه نحو تعزيز عمل المناخ بما يحقق في النهاية هدف خفض الـ"1.5" درجة مئوية، الذي صار أمرًا حتميًا فرضته الطبيعة، وأصبح لا يحتمل التأخير، أهمها التوسع في شبكات المترو والقطارات والسيارات الكهربائية، والتي تعمل بالطاقة المتجددة النظيفة، التي تستهدف الحفاظ على المناخ واستبدال الوقود بمصادر أخرى تحافظ على البيئة كالغاز الطبيعي، فضلا عن إطلاق الحملة القومية الموسعة " اتحضر للأخضر"، والتي تأتي في إطار الاستراتيجية القومية لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 بهدف زيادة وعي المواطنين تجاه البيئة التي يعيشون بها، وكذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لعام 2050.
وأوضح الجندي، أن إنشاء المدن الذكية وتجهيز البنية التحتية لكثير من وسائل للمواصلات، ومشروعات ترشيد استخدامات المياه والمشروع القومي لتبطين الترع والذي حاز على إعجاب عدد كبير من الدول، كل هذا أسهم في تنفيذ الالتزامات المقررة على مصر وفقا للاتفاقيات الخاصة بتغير المناخ وتشديدها على وضع استراتيجية محكمة تستهدف في النهاية للوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50% بحلول عام 2025، و100% بحلول 2030.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس كان حريصا في كلمته على ضرورة دعم الدول الكبرى للقارة الأفريقية، بسبب ما تواجهه من تحديات تجعلها غير قادرة على الالتزام بدورها الكامل تجاه قضية تغير المناخ، الأمر الذي يعكس حرص الدولة المصرية على دعم القارة السمراء ومساندتها والوقوف بجانبها لحين تجاوز التحديات والمخاطر التي تواجهها، مطالبا الدول الكبرى المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها المادية التي تم تحديدها وفقا لاتفاق باريس للمناخ عام 2015 لمساعدة الدول النامية علي التعامل مع التغيرات المناخية.
