شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة ٢٦ "لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ” بمدينة جلاسجو.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور المهم الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مارك روته، رئيس وزراء هولندا، وذلك بالتوازي مع انعقاد قمة الأمم المُتحدة لتغير المناخ في جلاسجو.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول بحث سبل دفع العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة التبادل التجاري والسياحة والهجرة، بالإضافة إلى التعاون القائم في مجال إدارة المياه، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات الهولندية في المشروعات المرتبطة بأنظمة الري والزراعة، وكذا في مجال إدارة الموانئ وتعزيز التعاون القائم بين قناة السويس وميناء روتردام، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر وهولندا في أفريقيا، في ضوء الاهتمام المشترك للجانبين بدعم التنمية في القارة، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية توطين الاستثمارات الهولندية في مصر في ظل المناخ المشجع للاستثمار وكونها بوابة للتصدير للقارة الأفريقية.
كما شهد اللقاء التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أشار رئيس وزراء هولندا إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر لصون السلم والأمن الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، معربًا في هذا الإطار عن تقديره للجهود المصرية للوصول إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات الذي يمر بها محيطها الإقليمي المضطرب بما يسهم في عودة الاستقرار والأمن للدولة.
كما التقى الرئيس السيسي مع الرئيس "فيليكس تشيسيكيدي"، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، على هامش أعمال قمة الأمم المُتحدة للمناخ في جلاسجو.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيسين أعربا عن رضاهما عن المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، سواء على مستوى التنسيق والتشاور السياسي، أو على مستوى التعاون الاقتصادي الذي يشهد في الفترة الأخيرة طفرة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تقدم الرئيس الكونغولي بالشكر للرئيس على دعم مصر المتواصل لبلاده في هذه المرحلة الهامة من تاريخها، بما يمثل نموذجًا للتعاون والتنسيق والدعم المتبادل بين الدول الأفريقية.
وأشاد الرئيس بالجهود التي قامت بها الكونغو الديمقراطية خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي من أجل تحقيق التطلعات التنموية للقارة الأفريقية والترويج لقضاياها ومواقفها في المحافل الدولية، فضلًا عن مساعيها المقدرة لتسوية أزمة سد النهضة، مؤكدًا الموقف المصري الراسخ من هذه القضية، ورؤيتها القائمة على الانخراط بشكل نشط في المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق ملزم قانونًا بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك تحت مظلة الاتحاد الأفريقي بما يتسق مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن
كما التقى الرئيس السيسى مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وذلك علي هامش قمة المناخ العالمية في جلاسجو.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فإن اللقاء شهد إجراء مباحثات ثنائية معمقة حيث رحب في مستهلها رئيس الوزراء البريطاني بزيارة الرئيس لجلاسجو، مثمنًا الروابط الحالية الوثيقة بين مصر وبريطانيا، وقوة الدفع المتنامية التي تشهدها العلاقات بين البلدين مؤخرًا، ومؤكدًا أن مصر تعد أحد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط، ومعربا عن التطلع لتعميق العلاقات مع مصر في مختلف المجالات.
وأعرب جونسون عن تقديره وتهنئته الرئيس على الإنجازات والجهود التنموية الطموحة التي تقوم بها مصر، مؤكدًا دعم بريطانيا لتلك الجهود تحت قيادة الرئيس.
وأعرب الرئيس من جانبه عن تقديره لتطور العلاقات الثنائية مؤخرًا بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات، ومؤكدًا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم التوافق خلال اللقاء على فتح آفاق تعاون جديدة وإضافية بين البلدين وكذلك تعزيز انخراط بريطانيا في أولويات خطط التنمية المصرية ودعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة الاستثمارية والأمنية، والاستخباراتية والعسكرية، فضلًا عن قطاعات السياحة والصحة والتعليم.
وتم أيضًا مناقشة آخر مستجدات أوضاع المناخ العالمية، حيث أعرب الرئيس عن التقدير للجهد الذي بذلته بريطانيا لضمان عقد قمة المناخ العالمية برغم كافة الصعوبات بالنظر لتأثير جائحة كورونا على الاجتماعات الدولية، مؤكدًا دعم مصر للرئاسة البريطانية للمؤتمر وثقتها في خروجه بنتائج متوازنة تصب في مصلحة كافة الأطراف، فضلًا عن تطلع مصر لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في 2022 عقب انتهاء الرئاسة البريطانية.
وعرضت الصفحة الرسمية للسفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عددا من لقاءات الرئيس السيسي على هامش المشاركة في قمة المناخ حيث التقي الرئيس السيسي مع عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية في جلاسجو، محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، ونجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني.
كما التقى الرئيس السيسي مع الأمير تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رئيس المفوضية الأوروبية، الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتى، الرئيس أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا
الرئيس كلاوس يوهانس رئيس دولة رومانيا، وكذلك عدد من القادة والرؤساء.
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة ٢٦ "لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ” بمدينة جلاسجو
وألقى الرئيس السيسي كلمة جاء نصها:
يسرني أن أتواجد معكم اليوم للتباحث بشأن قضية المناخ التي باتت تؤثر علينا جميعًا.
ولقد أكد التقرير الأخير، للجنة الحكومية الدولية حول تغير المناخ أن تعزيز عمل المناخ لتحقيق هدف الــــ "١.٥" درجة مئوية صار أمرًا حتميًا، لا يحتمل التأخير، ولذلك سأركز حديثي اليوم على النقاط التالية:
أولًا: بادرت مصر باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام يأتي تغير المناخ والتكيف مع آثاره في القلب منه ويهدف إلى الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميًا إلى "٥٠٪" بحلول عام ٢٠٢٥، و"١٠٠٪" بحلول ٢٠٣٠.
فعلى سبيل المثال، تمثل مصادر الطاقة المتجددة اليوم نحو "٢٠٪" من مزيج الطاقة في مصر ونعمل على وصولها إلى "٤٢٪" بحلول عام ٢٠٣٥ بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة كما تعمل مصر على التحول إلى النقل النظيف من خلال التوسع في شبكات المترو والقطارات والسيارات الكهربائية وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك فضلًا عن إنشاء المدن الذكية والمستدامة كما تنفذ مصر مشروعات لترشيد استخدامات المياه وتبطين الترع والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
ولتمويل تلك المشروعات، أصدرت مصر مؤخرًا، الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة "٧٥٠" مليون دولار. وحتى توضع هذه الجهود في إطارها المؤسسي انتهت مصر من إعداد "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠" والتي ستفتح الطريق أمام تحديث مصر لمساهماتها المحددة وطنيًا بحيث تكون السياسات والأهداف والإجراءات المتضمنة بهذه المساهمات مكملة لجهود الدولة التنموية، ولمساعيها للتعافي من آثار جائحة "كورونا" وليست عبئًا عليها.
ثانيًا: مثلما تدرك مصر واجباتها، فإنها تعي حجم التحديات التي تواجهها كافة الدول النامية.
وهنا، أود التأكيد على أن تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها في مواجهة تغير المناخ، مرهون بحجم الدعم الذي تحصل عليه خاصة من التمويل، الذي يعد حجر الزاوية والمحدد الرئيسي لقدرة دولنا على رفع طموحها المناخي في إطار التوازن الدقيق الذي مثله اتفاق باريس والذي يتعين الحفاظ عليه، لضمان تعزيز جهود خفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، على قدم المساواة.
وإننا نشعر بالقلق، إزاء الفجوة بين التمويل المتاح، وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية علاوة على العقبات التي تواجه دولنا في النفاذ إلى هذا التمويل، ومن ثم فلابد من وفاء الدول المتقدمة بتعهدها، بتقديم "١٠٠" مليار دولار سنويًا، لصالح تمويل المناخ في الدول النامية ونؤكد على دعمنا لما نادى به السكرتير العام للأمم المتحدة من ضرورة ألا يقل حجم التمويل الموجه إلى التكيف عن نصف التمويل المتاح وعلى أهمية بدء المشاورات حول الهدف التمويلي الجديد، لما بعد ٢٠٢٥.
ثالثًا: على الرغم من عدم مسئوليتها عن أزمة المناخ تواجه القارة الأفريقية التبعات الأكثر سلبية للظاهرة وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية. ومع ذلك، تعد القارة نموذجًا لعمل المناخ الجاد بقدر ما تسمح به إمكانياتها والدعم المتاح لها. ومن ثم، تدعو مصر إلى ضرورة منح القارة الأفريقية معاملة خاصة في إطار تنفيذ اتفاق باريس بالنظر لوضعها الخاص وحجم التحديات التي تواجهها.
إنني واثق أن المداولات التي ستشهدها قمتنا والنتائج التي ستخرج بها ستعبر عن التزامنا السياسي، بمواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية.
كما أثق أن ذلك سوف يصل إلى وفودنا التي تستعد الآن لبدء التفاوض، حول الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر ليكون دافعًا ومحفزًا لها للخروج بنتائج إيجابية.
كما أود الإعراب عن ترحيبنا بلجنة "اختراق جلاسجو" وبالتقارير التي ستصدر عنها وكذلك دعمنا للرئاسة البريطانية للمؤتمر التي سنعمل معها على مدار الأيام والأشهر القادمة وصولًا إلى الدورة القادمة للمؤتمر التي نتطلع إلى استضافتها في مصر باسم القارة الأفريقية حيث سنسعى خلال رئاستنا، إلى تعزيز عمل المناخ الدولي، للوصول إلى أهداف اتفاق باريس تحقيقًا لمصالح شعوب قارتنا وشعوب دول العالم أجمع.
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الحلقة النقاشية (العمل والتضامن – العقد الحاسم خلال أعمال الدورة الـ26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في مدينة جلاسجو الأسكتلندية
وألقي الرئيس السيسي كلمة جاؤت تفاصيلها:
يسرني أن أواصل معكم حديثنا الممتد اليوم في هذه الحلقة النقاشية المهمة، والتي أود التركيز فيها على موضوع تمويل المناخ، خاصةً ذلك الموجه إلى التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وهو كما تعلمون جانب يمثل أولوية ملحة لمصر وأفريقيا وللدول النامية على وجه العموم، ولا تستطيع دولنا رفع طموحها المناخي بدونه. وأرغب هنا في الحديث حول نقطتين:
الأولى: تبذل مصر جهودًا كبيرة لتعزيز قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، حيث جاء التكيف كأحد الأهداف الرئيسية الخمسة بالاستراتيجية المصرية لتغير المناخ 2050، والتي انتهينا للتو من إعدادها، كما تقوم مصر بتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج ذات الصلة، إيمانًا منها بمحورية هذا الجانب من عمل المناخ لحماية الأجيال القادمة والحفاظ على مقدراتها. وعلى الرغم من الجهد العالمي المبذول على مدار السنوات الماضية لتعزيز تمويل المناخ، إلا أننا لازلنا نستشعر وجود فجوة هائلة بين حجم التمويل واحتياجات الدول النامية، خاصةً التمويل الموجه إلى جهود التكيف، الأمر الذي يحد من قدرة دولنا على تنفيذ ما تحتاجه من مشروعات وإجراءات في هذا المجال، خاصةً مع تزايد الأعباء الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.
والثانية: هي أن رفع طموح عمل المناخ لابد وأن يتضمن رفع طموح التمويل الموجه من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، إذا ما كنا ننشد الحفاظ على التوازن الدقيق الذي مثله اتفاق باريس. ومن ثم، فإننا نتطلع إلى خروج هذه الدورة الـ26 لمؤتمر الأطراف بنتائج ملموسة على صعيد تمويل التكيف. ولعلكم تتفقون معي أن الوقت قد حان لتفعيل "الهدف العالمي للتكيف" باتفاق باريس من خلال برنامج تنفيذي واضح يتضمن شقًا مخصصًا للتمويل، بما يضمن استدامة تدفق التمويل الموجه للتكيف بالدول النامية، فضلًا عن ضرورة وضع حوافز للدول النامية للاستثمار في أسواق الكربون، والتي ستبدأ وفودنا في التشاور حول الترتيبات النهائية لها خلال الأيام القليلة القادمة، من خلال توجيه جزء من عائداتها لتمويل التكيف.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتورة جاكي تايلور، رئيسة الكلية الملكية البريطانية للأطباء والجراحين.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن رئيسة الكلية الملكية البريطانية أعربت عن اعتزاز الكلية بالتوقيع مؤخرًا على بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، من أجل تعزيز جهود الكلية الملكية في دعم التعليم والتدريب والتقييم المهني بالقطاع الطبي في مصر، بما يساعد على اتباع أعلى المعايير الممكنة للرعاية الصحية.
وأكدت عزم الكلية لإقامة شراكة تعاون ممتدة مع جهات الاختصاص المصرية لنقل الخبرات الأكاديمية والعملية لدى الكلية في القطاع الطبي والرعاية الصحية إلى مصر، وذلك في ضوء ما يلمسونه من جهود الرئيس اللافتة في دفع عملية التنمية والتطوير والبناء في كافة المجالات الأمر الذي يوفِّر المناخ الواعد لإقامة تلك الشراكة ويعزز من فرص نجاحها.
من جانبه أكد الرئيس اهتمام مصر بتطوير قطاع التعليم بمختلف مراحله والبحث العلمي، فضلًا عن الارتقاء بالقطاع الطبي، وذلك من خلال السعي لإقامة علاقات الشراكة مع المؤسسات العالمية رفيعة المستوى، بما فيها المؤسسات البريطانية العريقة، مشيدًا في هذا الصدد ببروتوكول التعاون مع الكلية الملكية باعتباره من أهم مشاريع التعاون الثنائي بين البلدين، الذي يفتح آفاق تعميق هذا التعاون من خلال تعميم هذه التجرِبة مع الجامعات والجهات البحثية البريطانية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى أن يتيح هذا التعاون إنشاء مقر للكلية الملكية للأطباء والجراحين بالقاهرة، إلى جانب تدريب وتأهيل الأطباء وفق أعلى المعايير العالمية، وكذا زيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين إلى بريطانيا.
