صرح الدكتور هشام عيسى، رئيس المجلس النوعي للتنمية المستدامة بالمجلس العربي للاقتصاد الأخضر، ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة الأسبق، بأن الأزمة العالمية الحالية التى يعانى منها أغلب دول العالم في زيادة أسعار النفط، بالإضافة إلى التعافي من"كورونا" جعلت أغلب الدول المتقدمه تطالب بمشاركة الجميع في خفض الانبعاثات حتى الدول النامية والفقيرة، كما أنها تجتهد وتماطل في تمويل مشروعات التكيف مع التغير المناخي
وقال عيسى:" إنه بسبب كل تلك الأزمات التى لحقت بالعالم مؤخرا فإن الدول الأوروبية المتقدمة تسعى إلى "التملص" من تكاليف تدعيم الدول النامية في خفض الانبعاثات، والتى تقدر بـ 100 مليار دولار سنويا"، لافتا بأن هذا المبلغ ليس بالكبير ولكنه بصفة مبدئية بالجيد في اتخاذ خطواط جادة فعلية وعلى أرض الواقع للتصدى لأزمة التغيرات المناخية التى تواجه العالم".
وأشار رئيس الإدارة المركزية للتغير المناخي الأسبق، إلى أنه بعد اتفاقية التغير المناخي بالعاصمة الفرنسية باريس بعام 2015، تم عقد حوالى أربع مؤتمرات قمة للتغير المناخي، وتطالب بنفس القضية وهي وفاء الدول الكبرى بالتزاماتها تجاه الدول النامية بالتمويل المالى لاستخدام تكنولوجيات وتقنيات تعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية والتغير المناخي وتخفض درجة حرارة الأرض.
وأوضح عيسى في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" أنه أغلب دول العالم تتحدث بـ cop26 بجلاسجو على ضرورة خفض درجة حرارة الأرض واحد ونصف درجة مئوية ، وهذا يعنى وجود حمل كبير على اقتصاديات البلاد في خفض الانبعاثات، مشيرا إلى أن مجموعة دول الـ20 وهي الدول الكبرى تناولت أمر الاستغناء على الوقود الأحفورى والفحم من أجل التقليل من الانبعاثات الكربونية، لافتا أن هذا أمر صعب جدا على عدد من الدول التى تقوم اقتصادياتها على البترول، والتى تتمثل في دول الخليج العربي أمثال السعودية والكويت والإمارات ونيجيريا وبعض الدول بأمريكا اللاتينية ، كما يوجد شركات كبرى تقوم اقتصادياتها على انتاج وتشغيل الفحم بالولايات المتحدة الأمريكية، وجنوب افريقيا، منوها إلى ضرورة إيجاد سبل لتعويض تلك الدول ، منوها إلى أن زعماء الدول المتقدمة يتناولون العديد من التوصيات الهامة بقضية التغير المناخي ولكن تطبيقها على أرض الواقع يكون صعب جدا.
وأوضح أن قمة التغير المناخي التى عقدت بالعاصمة الفرنسية باريس تناولت ونصت بمادة "9" تحديدا " أن الدول المتقدمة عليها بمساعدة الدول النامية بالتمويل ، ولم يتم توفير هذا التمويل والذى يتمثل في الـ100 مليار دولار سنويا من قبل الدول المتقدمة، لافتا أن نقطة الاختلاف بين الدول المتقدمة والنامية تتمثل في التعهد من قبل الدول في خفض الانبعاثات الكربونية ولكن كيف هذا بدون التزام الدول المتقدمة بتقديم الدعم والتمويل المالى الملزم منها، قائلا:" إن المعضلة كلها بين الدول النامية والمتقدمة تتمثل في اعطاء "الضمانات" اللازمة للدول النامية بتمويل مشروعات التكيف مع التغير المناخي والحد من الانبعاثات، وعلى الصعيد الآخر تجاه الدول الفقيرة إعطاء الضمانات لخفض الانبعاثات".
جدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تشارك حاليا بقمة التغير المناخي المنعقدة في جلاسجو، ممثلة جمهورية مصر العربية بهذه القمة العالمية، حيث يتم عقد العديد من اللقاءات الثنائية على هامش القمة، وقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بإلقاء كلمة هامة أثناء مشاركته بالقمة العالمية للأمم المتحدة لتغير المناخى، أكد فيها أن الدولة المصرية أصدرت مؤخرا الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار، وأن البلاد تسعى إلى تطبيق نموذج تنموي، وتسعى إلى الوصول بالمشروعات الخضراء إلى 50% بحلول 2025 و100% بحلول 2030، وعلى سبيل المثال تمثل مصادر الطاقة المتجددة 20 % من مزيج الطاقة المصرية ونعمل على وصولها 42% بحلول عام 2035 .
