قال الدكتور هشام عيسى، رئيس المجلس النوعي للتنمية المستدامه بالمجلس العربي للاقتصاد الأخضر، ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قام باستعراض جهود جمهورية مصر العربية في التصدى للتغيرات المناخية أثناء كلمته بقمة التغير المناخى المنعقدة في جلاسجو، حيث عرض الرئيس الأنشطة والخطط والاستراتيجيات التى وضعتها البلاد في خفض الانبعاثات الكربونية والحد منها، والتكيف مع التغير المناخي.
وأوضح عيسى في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الرئيس السيسي أكد ضرورة التزام الدول المتقدمة على توفير التمويل اللازم للدول الأكثر تضررا جراء التغيرات المناخية ولعمليات خفض الانبعاثات الكربونية، ومساعدة الدول النامية بالإضافة إلى تفعيل اتفاق باريس للتغير المناخي الذى عقد بـ2015.
وأشار إلى أن أغلب كلمات رؤساء الدول المتقدمة التى شاركت اليوم بقمة التغير المناخي المنعقدة في جلاسجو أمثال فرنسا وإسبانيا وألمانيا وأمريكا، وكلمات الدول النامية أمثال الجابون ومصر وكينيا توضح اتفاق كل الدول على المبادئ العامه للتصدى للتغير المناخي، ولكن على مستوى القضايا التفصيلية لسبل التصدى للتغيرات المناخية فإننا نجد "فجوة" تواجه الجميع، موضحا بأن الموضوعات التفصيلية تتمثل في التزامات الدول المتقدمة في خفض الانبعاثات الكربونية، وضرورة توفير دعم مالى مناسب حتى نستطيع نتحمل تكلفة هذا الخفض.
ولفت رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة الأسبق، إلى أن الدول المتقدمة تؤكد في أغلب كلماتها بقمة التغير المناخي التى عقدت بـ"جلاسجو" بضرورة مشاركة جميع دول العالم وسكان كوكب الأرض في خفض الانبعاثات، دون أن تتطرق بشكل مباشر إلى الدعم المالي.
جدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تشارك حاليا بقمة التغير المناخي المنعقدة في جلاسجو، ممثلة جمهورية مصر العربية بهذه القمة العالمية، حيث يتم عقد العديد من اللقاءات الثنائية على هامش القمه، وقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بإلقاء كلمة هامة أثناء مشاركته بالقمة العالمية للأمم المتحدة لتغير المناخى، أكد فيها أن الدولة المصرية أصدرت مؤخرا الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار، وأن البلاد تسعى إلى تطبيق نموذج تنموي، وتسعى إلى الوصول بالمشروعات الخضراء إلى 50% بحلول 2025 و100% بحلول 2030، وعلى سبيل المثال تمثل مصادر الطاقة المتجددة 20 % من مزيج الطاقة المصرية وتعمل البلاد على وصولها بنسبه 42% بحلول عام 2035.
