رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

أمام العدالة.. "العائدين من الكويت" و"منع علاء وجمال مبارك من التصرف في أموالهما".. أبرز محاكمات اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة 14 متهمًا فى قضية "العائدين من الكويت" والحكم فى أمر منع علاء وجمال مبارك وزوجتيهما بالتصرف فى أموالهم.
- محاكمة 14 متهمًا فى قضية "العائدين من الكويت"

تنظر الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجي رئيس الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة ، محاكمة 14 متهمًا في القضية المعروفة بقضية "العائدين من الكويت".
يصدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت 14 متهمًا على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، والمقيدة برقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، وذلك لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى تاريخ ديسمبر 2019، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها تولوا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى الأول مسئولية رابطة أعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، وتولى الثاني مسئولية المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، تلك الجماعة التي تهدف إلي تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

وتلقوا تدريبات عسكرية لدى مجموعات العمل النوعى المسلحة التابعة لها، وتسللوا من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع، إلى دولة السودان عبر الدروب الصحراوية دون المرور بالمنافذ الشرعية للبلاد.
- محاكمة 9 متهمين لارتكابهم جريمة قتل مواطن بمنطقة اطفيح

تنظر محكمة جنايات الجيزة محاكمة 9 متهمين لارتكابهم جريمة قتل مواطن بمنطقة اطفيح بالجيزة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة ضرب المجني عليه حسام بكري عمداً مع سبق الإصرار على أثر خلاف سابق بينهم وبين عائلة المجني عليه الأمر الذي أثار حفيظتهم فاستجلبوا أداة ما تستخدم فى الاعتداء " كوريك بناء" وتوجهوا لمسكنهم وما أن ظفروا بالمجني عليه حتى كال الأول إليه ضربة قاسية على رأسه بالأداة بحوزته حال تواجد المتهمين من الثاني حتى الخامس على مسرح الواقعة للشد من أزرة فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

كما اسند للمتهمين من الأول وحتى السابع استعراض القوة ولوحوا بالعنف كفريقين واستخدموه قبل بعضهما البعض والمارة من المواطنين واهالى وقاطني قرية عرب الكريمات وكان من شان ذلك الفعل القاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريتهم بقصد ترويعهم وفرض السيطرة عليهم وتعرض حياتهم للخطر وقد وقعت بناء على تلك الجريمة الجريمتين موضعي الاتهام.

كما تبين أن المتهمين من السادس حتى السابع، ضربوا المجني عليه محمود سعد عمداً مع سبق الإصرار ان كال إليه المتهم الثامين عدة ضربات بسلاح أبيض سكين بحوزته حال تواجد المتهمين السادس والسابع على مسرح الواقعة للشد من أزره فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.
وبذلك يكون المتهمين قد ارتكبوا الجناية والجنحة المنصوص عليها فى مواد القانون 236 و241 من قانون العقوبات وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل برقم 170 لسنة 1981 بناءَ عليه تم إحالة القضية الي محكمة جنايات الجيزة طبقاً لمواد الاتهام لنظر القضية أمام محكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين عن ما أسند اليهم من اتهام في القضية.
-الحكم فى أمر منع علاء وجمال مبارك وزوجتيهما بالتصرف فى أموالهم
تصدر المحكمة الاقتصادية حكمها في قرار منع عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من التصرف في الأموال.

وكانت الرقابة المالية، تلقت إخطارا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ 3 نوفمبر2020، حول ما أصدره النائب العام بشأن أمر المنع في التصرف رقم 98 لسنة 2020، أوامر تحفظ في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن الدولة العليا بشأن منع كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وجمال محمد حسني مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيي الجمال، ونجليه القاصرين فريدة جمال مبارك ومحمود جمال مبارك مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أوسائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.
كما تضمن منع التصرف أيضا أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أيه حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
وقامت الرقابة المالية بإرسال الأخطار إلى شركات السمسرة والبورصة والمقاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.