إلغاء حالة الطوارئ يعتبر مؤشرًا إيجابيًا للإنجازات الكبيرة التى تشهدها مصر، وقرار الرئيس يؤكد على حالة الاستقرار والتنمية التى تشهدها مصر على مدى السنوات الماضية، وأيضا يؤكد أن مصر على أعتاب الديمقراطية، كما أنه يرسل رسالة للعالم بأن مصر أصبحت آمنة ولم يعد يشغلها الآن سوى البناء وجذب الاستثمارات، بعد أن نجحت فى القضاء على الإرهاب.
أكد الدكتور رمزى الجرم، الخبير الاقتصادي، أن قرار إلغاء تمديد حالة الطوارئ الذى أصدره رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة الماضية، سوف تكون له انعكاسات إيجابية كبيرة الأثر على الاقتصاد المصرى، الذى شهد بدوره طفرة غير مسبوقة على كافة الأصعدة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث يأتى هذا القرار فى ظل تحقيق الاقتصاد للعديد من المكاسب على المشهد الدولى آخرها، قيام وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى بتثبيت التصنيف الائتمانى السيادى لمصرعند مستوى (+B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، فضلًا عن العديد من الإشادات وشهادات الثقة الصادرة عن المؤسسات المالية العالمية ومنها، توقعات مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولي، من تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدل نمو فى حدود 5.5% فى العام المالى 2021 /2022.
وأضاف، أن كل ذلك يدعم ويعزز القوة المؤسسية للاقتصاد المصري، فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ما يؤدى إلى زيادة فى تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة ما سيكون له انعكاسات إيجابية مباشرة على زيادة فرص العمل، ومكافحة البطالة خصوصا فى ظل جائحة كورونا، والأزمات المالية المتوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح، أن قرار إلغاء تمديد حالة الطوارئ، سيعطى رسالة إيجابية للمستثمرين الدوليين والمحليين بدرجة عالية من الأمن والاستقرار، والذى يرتبط ارتباطًا طرديًا بتوجيه الاستثمارات إلى السوق المصرية، خصوصًا فى ظل وجود عائد مميز على أدوات الدين المختلفة يُعد هو الأكبر، بالمقارنة بغيره من الاقتصادات الناشئة، مما سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية على كل الأصعدة.
وأشار الجرم إلى أنه ينبغى أن تستثمر الحكومة هذا التطور النوعى، فى السعى نحو إصلاح المنظومة الضريبية، بالشكل الذى يُشجع المستثمر الأجنبى على توجيه استثماراته إلى مصر، نظرًا لوجود العديد من التشوهات التى تحول دون سعى المستثمر الأجنبى للاستثمار فى مصر، فضلًا عن السير بخطى سريعة فى استراتيجية التحول الرقمى، التى تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية، لما له من أثر إيجابى على زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير، خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إصلاح المنظومة التشريعية بسكل عام، لكى تتواكب مع التطورات الحادثة على المشهد الاقتصادى العالمى.
كما لفت الدكتور حسام الغايش، خبير الأسواق ودراسات الجدوى الاقتصادية إلى أن إلغاء قانون الطوارئ والذى كان معمولا به لأكثر من أربعين عامًا يعد خطوة فارقة فى تاريخ مصر السياسى والأمنى وأيضا الاقتصادى وفى هذا التوقيت سيكون إحدى دعائم الدولة فى جذب مزيد من المستثمرين، خاصة بعد أن نجحت مصر فى التعامل بشكل جيد للغاية مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، وهذه شهادة العديد المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولى، مشيرًا إلى أن هناك مقدمات إيجابية جدا عن النمو الاقتصادى فى البلاد، من حيث نجحت مصر فى تحقيق معدلات نمو هى الأعلى بين الدول بـ 2.8% خلال أزمة فيروس كورونا، رغم التداعيات السلبية الخطيرة على الاقتصاد العالمي، والتى سببت تراجعا فى معدلات النمو لمعظم دول العالم.
وأضاف الغايش، أن خطوة إلغاء الطوارئ تعتبر من أهم خطوات مصر للتعامل الأمثل مع الوضع الاقتصادى العالمى فى الوقت الحالى، لأن مصر واحدة من قلائل الدول المحققة نموًا إيجابيًا خلال الأزمة، وهذا يجعل مصر مؤهلة إلى تحقيق معدلات تفوق 6.5% بعد تجاوز الأزمة، وهذا يعود إلى المشروعات التنموية والقومية وكذلك عدم الإغلاق الكلى للاقتصاد المصرى فى الاشهر القادمة والتى تعد أشهر السياحة المصرية والتعامل مع الأزمة بكل جدية بما يحافظ على حياة المواطنين.
وأشار الغايش إلى أن الدولة تنجز المشروعات القومية للمساهمة بقوة فى توفير الوظائف وفرص العمل للشباب، من أجل استمرار الضغط على البطالة، لتهبط دون 7.3%، وتحقيق مؤشرات جيدة للنمو، وهذا من ضمن أسانيد دعم الاقتصاد ولكن ايضا من المهم جذب العديد الاستثمارات سواء المباشرة أو الغير مباشرة، خاصة وأن هذا القانون كان يمثل أحد أنواع المخاطر الاستثمارية التى تحد من جذب استثمارات اجنبية وعربية لافتًا إلى أن هذا الإلغاء أحد أهم العناصر الرئيسية لتخفيض تكلفة التأمين على العديد من المؤسسات حيث إن هذا القانون كان يمثل أحد المخاطر السياسية التى يتم احتساب قيمة لها فى أى تغطية تأمينية، وبالتالى ستستفيد من هذا الأمر العديد من الشركات والمؤسسات العاملة فى مصر.
قال الدكتور محمد عبدالهادى، خبير أسواق المال، تتعدد الإيجابيات الاقتصادية بإلغاء قانون الطوارئ من حيث إعطاء صورة واقعية عن أمن واستقرار البلاد وأنها أصبحت أرضا خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وتعطى ثقة لمزيد من السيولة وضخ السيولة فى بيئة لا يوجد بها إرهاب بكل أنواعه، وبالتالى الدوله تضمن كل المشروعات المقامة على أرضها ومدى سيطرة الدولة على كل النواحى الأمنية وأنها خالية تماما ولذلك فإنه يغير مسار ورؤية أفكار وكتابات أخرى غير موجودة على أرض الواقع.
وأضاف عبدالهادى، أن من أهم معايير الاستثمار تتمثل فى مدى قوة وسيطرة الدولة وأكبر دليل على ذلك هو عندما خرجت مصر من مؤشر مورجان استالى عام 2011 ومع استقرار وأمن الدولة أصدر نفس المؤشر دخولها اعتبارًا من 2022، وبالتالى إلغاء قانون الطوارئ سيساعد على تدفق مزيد من الاستثمارات ورسالة إلى العالم على مدى قوة اقتصادنا الذى يتواكب مع رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن كل القطاعات وخاصة القطاع السياحى الذى يعتبر مصدرًا من مصادر الدخل القومى للبلاد، سيعود بكامل طاقته فى الفترة المقبلة وكذلك الاستثمارات والاستحوازات فى البورصة المصرية التى انخفض فيها الاستثمارات خلال الربع الأول من 2021 وسجل 3.4 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة 5 مليارات دولار.
قال المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بأن إلغاء قانون الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد للمرة الأولى منذ سنوات يعتبر، انتعاشة كبيرة للحياة الاقتصادية المصرية، معتبرا تلك الخطوة غير المسبوقة، والتى تنم عن استقرار أمنى حقيقى فى المجتمع المصرى بعد حرب شرسة ضد الإرهاب حاول ضرب استقرار الوطن وإسقاطه لأعوام باستغلال كل الطرق والوسائل، بأنها دفعة حقيقية للاقتصاد المصرى ومؤشر نجاح لكل جهود الدولة للتنمية الشاملة.
وأضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الانجارات والنجاحات التى حققت فى كافة المجالات سواء الأقتصادية أو التجارية أبهرت العالم وحققت نمو حقيقى للحياة على كل الأصعدة، معتبرًا إصدار هذا القرار بمثابة إعلان انتصار سياسى وأمنى جديد وتكليل لنجاح مبادرة حياة كريمة التى أطلقها، وتهدف إلى تغيير واقع اقتصادى مرير عانى منه أبناء مصر لسنوات طويلة، والتى حظيت بإشادة وزخم دولى ومحلى.
وأكد العربى، أن الشارع الاقتصادى والتجارى، تم استقبالها بنشاط كبير فى الأسواق ظهر واضحًا فى التحرك الإيجابى السريع لحركة الأسهم بالبورصة المصرية، متوقعا أن يكون للقرار أثرًا سريعًا ومباشرا على جذب الاستثمارات الخارجية للسوق المصرية والتى تعد الأكثر نموًا واستقرار، على كل الأصعدة فى المنطقة حاليًا، كما سيكون لها أثرًا مباشرًا على نمو ايجابى وسريع فى العلاقات الاقتصادية والسياسية مع شركاء مصرمن التكتلات الاقتصادية الكبرى كالاتحاد الأوروبى والاتحاد الأوروآسيوى والولايات المتحدة.
وأكد على أن هذه الخطوة لما تشكله من رسالة مهمة لكل الشركات الدولية لتؤكد نجاح برامج الإصلاح الاقتصادى والأمنى والتشريعى فى مصر.
من جانبه أكد أسامة الرفاعى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أن قرار الرئيس السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ، هو إعلانًا رسميًا بالانتصار على الإرهاب، ويؤكد أن مصر أصبحت واحة للأمن والأمان وترسيخ لمبادئ الجمهورية الجديدة.
وأكد عضو غرفة الجيزة، أن الجهود التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمثل إنجازًا غير مسبوق فى تحقيق التنمية، وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، وفتح السوق المصرى عالميًا ودعم ركائز الصناعة والإنتاج المحلى وأيضًا توحيد المواصفات الإنتاجية وفق المعايير العالمية ودعم الصادرات المصرية.
وأشار الرفاعى إلى أن إنهاء حالة الطوارئ فى البلاد تعد وثيقة أمان للمستثمرين الأجانب وتخلق فرصا استثمارية جديدة فى جميع المجالات الاقتصادية.
كما نوه المهندس حمادة العجوانى، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، أن إلغاء قرار حالة الطوارئ يدفع رجال الأعمال الأجانب لضخ رؤوس أموال جديدة فى البلاد، كما يعد أيضًا عاملًا جاذبًا للاستثمار، كونه يعكس حالة الأمن والأمان والاستقرار فى ربوع مصر.
وأشار العجوانى إلى أن القرار سيساهم فى زيادة تدفق معدلات الاستثمار فى كل القطاعات بالدولة.
وأكد فوزى عبدالجليل، رئيس مجلس إدارة شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار الرئيس السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، يشجع الاستثمار، ويعطى نظرة تفاؤلية للاقتصاد المصرى فى الخارج قبل الداخل.
وأشار عبدالجليل إلى أن القرار الرئاسى يؤكد حالة الاستقرار والأمن والأمان فى مصر، ولذلك ستكون البلاد قبلة رجال الأعمال الأجانب الراغبين فى الاستثمار فى مصر، والذين كانوا حذرين فى ضخ استثمارات جديدة نظرا لقانون حالة الطوارئ الذى امتد لسنوات طوال.
وأكد على أن الاقتصاد المصرى سيرتقى مجددًا مدفوعًا بذلك القرار خاصة فى مجال السياحة والاستثمار، داعيًا رجال الأعمال الأجانب لعدم الخوف والاستثمار فى مصر كونها بلد الأمن والأمان والاستقرار.
