قال الدكتور محمد عبدالهادى، خبير أسواق المال، تتعدد الإيجابيات الاقتصادية بإلغاء قانون الطوارئ من حيث إعطاء صورة واقعية عن أمن واستقرار البلاد وأنها أصبحت أرضاً خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وتعطى ثقة لمزيد من السيولة وضخ السيولة فى بيئة لا يوجد بها إرهاب بكل أنواعه، وبالتالى الدولة تضمن كل المشروعات المقامة على أرضها ومدى سيطرة الدولة على كل النواحى الأمنية وأنها خالية تماما ولذلك فإنه يغير مسار ورؤية أفكار وكتابات أخرى غير موجودة على أرض الواقع.
وأضاف عبدالهادى في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن من أهم معايير الاستثمار تتمثل فى مدى قوة وسيطرة الدولة وأكبر دليل على ذلك هو عندما خرجت مصر من مؤشر مورجان استالى عام 2011 ومع استقرار وأمن الدولة أصدر نفس المؤشر دخولها اعتباراً من 2022، وبالتالى إلغاء قانون الطوارئ سيساعد على تدفق مزيد من الاستثمارات ورسالة إلى العالم على مدى قوة اقتصادنا الذى يتواكب مع رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن كل القطاعات وخاصة القطاع السياحى الذى يعتبر مصدراً من مصادر الدخل القومى للبلاد، سيعود بكامل طاقته فى الفترة المقبلة وكذلك الاستثمارات والاستحوازات فى البورصة المصرية التى انخفض فيها الاستثمارات خلال الربع الأول من 2021 وسجل 3.4 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة 5 مليار دولار.
