أكد أحمد أبو علي، باحث اقتصادي، أن إعادة هيكلة القطاع العقاري هو البداية نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
وأضاف أن العقارات تمثل الركيزة الأساسية لعناصر الثروة في أي مجتمع وللثروة العقارية دورها الأساسي في تشجيع الائتمان، ويشهد القطاع العقاري المصري العديد من التغيرات التنافسية في السياسات والتوجهات والقوانين من قبل الجهات الحكومية المختلفة، لتعظيم قيمته الاقتصادية ونسب مشاركته في الناتج المحلى الاجمالى للدولة المصرية مثل تقييم كافة أصول الدولة لإعادة استغلالها، والسيطرة على الأراضي من عمليات وضع اليد، وكذلك تفعيل منظومة الضرائب العقارية، والتعامل مع المباني المخالفة، وطرح قانون الإيجارات القديم أمام البرلمان الآن لمناقشته وإقراره وتصاحب كافة الآليات السابقة عمليات التقييم العقاري لتحديد القيم السوقية الحالية للأصول والعقارات.
وأضاف، أن هذه الخطوات تسببت في إحداث طفرة في السوق العقاري المصري على مدار الـ7 سنوات الماضية نتيجة لسرعة وتيرة التغيرات الاقتصادية المحلية والاقليمية، وفي خضم ذلك سعت الكثير من دول العالم إلى تنظيم عمل الهيئات التقييمية بها وضبط مناهجها ووضع معايير دولية ومحلية لتوحيد آلية التقييم العقاري للتوصل إلى القيم الحقيقية للعقار، حيث أن سبب النكسات الاقتصادية الكبيرة هي القيم الوهمية للسوق العقاري على المستوى العالمي، فقد تضخمت أسعارها وقيمة أسهمها قبل وجود هيئات التقييم المقننة فيما مضى، وشكل ذلك خطراً داهماً ساهم في حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية 2008 من خلال تضخيم العديد من شركات التقييم لأسعار العقارات ورفع قيمة المنتج العقاري المعروض أي كان نوعه والطلب على أراضي وعقارات وهمية لرفع قيمتها السهمية الأمر الذى يمكن وصفه فى هذه الحالة بالفقاعة العقارية.
وأوضح، أن التقييم العقاري أصبح ضرورة حتمية عندما بدأت الحكومات اتباع سياسات الخصخصة وتعرضت بعض المنشآت الحكومية المعروضة للبيع إلى تقديرات غير واقعية، ويعزز التقييم العقاري السليم القرارات التي يتخذها جميع مستخدمي العقار وخاصة على الصعيد الاستثماري، كما يدعم الشفافية التي تعمل على استقرار السوق العقاري وازدهاره وتقلل من حجم المخاطر في السوق العقاري، كما أنها المفتاح الصحيح لتقدير مدى مناسبة السوق المراد الاستثمار فيه وموافقته للهدف الاستثماري وهذا ما يمنح أي سوق عقاري قوته واستقراره ويصد عنه أي صدمات، حيث يكون الهدف الأساسي في جميع عمليات التقييم هو تحديد القيمة السوقية الحالية للأصول والعقارات، وأخيراً فقد شهد القطاع العقاري المصري العديد من التغيرات في السياسات والتوجهات والقوانين من قبل الجهات الحكومية المختلفة للسيطرة عليه منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن بهدف إعادة هيكلة القطاع وتعظيم دوره كسند أساسي في الاقتصاد.
وتابع: جاء ذلك عن طريق استخدام مبادئ التقييم العقاري متمثلة بشكل أساسي في تطبيق القيم السوقية الحالية في جميع التعاملات على أصول الدولة كتقييم كافة أصول الدولة لإعادة استغلالها تقنين أوضاع الأراضي المتعدي عليها - الضرائب العقارية - التعامل مع المباني المخالفة - قانون الإيجارات القديم وذلك ضمانا للشفافية وعدم إهدار أموال الدولة، وتلاشياً للتجاوزات التي حدثت في تخصيص الأراضي في الفترة ما قبل ثورة يناير 2011 وعدم وجود أو تفعيل لأى ثوابت أوأنظمه معتمدة للتصرف في أصول الدولة وهو ما شابه العوار السياسي والاقتصادي، لكن ترتب على ذلك زيادات غير مسبوقة في أسعار الأراضي والوحدات وتقنين للطفرات السوقية في الأسعار، وهو ما يمثل تحدى أمام السوق العقاري المصري بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام للاستمرار دون الدخول في فقاعات عقارية قد تمثل خسائر فادحة غير محسوبة النتائج، ويوصى البحث بضرورة هيكلة القطاع العقاري في إطار خطة تدريجية ممنهجه تراعى آليات السوق والأوضاع الاقتصادية للبلاد.
