أبدت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اعتراضها على المادة 89أ من مشروع قانون العقوبات، التي تساوي في العقوبة بين من يرتكب الجريمة ومن يشرع فيها.
وقالت النائبة سميرة الجزار، خلال مداخلتها بالجلسة العامة للمجلس، إن المحكمة الدستورية العليا المصرية قضت بأن الأصل كون التجريم والعقاب بيد السلطة التشريعية، فضلا عن النص في المادة 95 من الدستور على أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون.
وأضافت: "لذلك أنا معترضة على الفقرة الأخيرة من المادة 80أ، وأطالب بحذف الفقرة التي تنص على أن (ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع فى ارتكاب الجريمة).
وعددت النائبة سميرة الجزار 3 أسباب لاعتراضها على هذه المادة، قائلة: أولا: لا يمكن مساواة من ارتكب جريمة أحدثت نتائج بالفعل وسببت أضرارا للمجتمع والافراد مع من شرع في الجريمة ولَم تتم وبالتالى العقوبة علي الشروع لا يجوز أن تكون بنفس العقوبة المقررة علي ارتكاب الجريمة التامة.
وتابعت: ثانيا: الجزاء الجنائي لا يعد مُبررا إلا إذا كان واجبا لمواجهة ضرورة اجتماعية لها وزنها، ومتناسبا مع الفعل المؤثم فإن جاوز ذلك كان مفرطا في القسوة مجافيا للعدالة، ومنفصلا عن أهدافه المشروعة، وثالثا وأخيرا يعد النص علي هذا النحو قد قام بمساواة بين متهمين في مراكز قانونية مختلفة.
