شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة ٢٦ "لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ” بمدينة جلاسجو.
وألقى الرئيس السيسي كلمة جاء نصها كالتالي:
يسرني أن أتواجد معكم اليوم للتباحث بشأن قضية المناخ التي باتت تؤثر علينا جميعًا.
ولقد أكد التقرير الأخير، للجنة الحكومية الدولية حول تغير المناخ أن تعزيز عمل المناخ لتحقيق هدف الــــ "١.٥" درجة مئوية صار أمرًا حتميًا، لا يحتمل التأخير، ولذلك سأركز حديثي اليوم على النقاط التالية:
أولًا: بادرت مصر باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام يأتي تغير المناخ والتكيف مع آثاره في القلب منه ويهدف إلى الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميًا إلى "٥٠٪" بحلول عام ٢٠٢٥، و"١٠٠٪" بحلول ٢٠٣٠.
فعلى سبيل المثال، تمثل مصادر الطاقة المتجددة اليوم نحو "٢٠٪" من مزيج الطاقة في مصر ونعمل على وصولها إلى "٤٢٪" بحلول عام ٢٠٣٥ بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة كما تعمل مصر على التحول إلى النقل النظيف من خلال التوسع في شبكات المترو والقطارات والسيارات الكهربائية وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك فضلًا عن إنشاء المدن الذكية والمستدامة كما تنفذ مصر مشروعات لترشيد استخدامات المياه وتبطين الترع والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
ولتمويل تلك المشروعات، أصدرت مصر مؤخرًا، الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة "٧٥٠" مليون دولار. وحتى توضع هذه الجهود في إطارها المؤسسي انتهت مصر من إعداد "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠" والتي ستفتح الطريق أمام تحديث مصر لمساهماتها المحددة وطنيًا بحيث تكون السياسات والأهداف والإجراءات المتضمنة بهذه المساهمات مكملة لجهود الدولة التنموية، ولمساعيها للتعافي من آثار جائحة "كورونا" وليست عبئًا عليها.
ثانيًا: مثلما تدرك مصر واجباتها، فإنها تعي حجم التحديات التي تواجهها كافة الدول النامية. وهنا، أود التأكيد على أن تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها في مواجهة تغير المناخ، مرهون بحجم الدعم الذي تحصل عليه خاصة من التمويل، الذي يعد حجر الزاوية والمحدد الرئيسي لقدرة دولنا على رفع طموحها المناخي في إطار التوازن الدقيق الذي مثله اتفاق باريس والذي يتعين الحفاظ عليه، لضمان تعزيز جهود خفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، على قدم المساواة.
وإننا نشعر بالقلق، إزاء الفجوة بين التمويل المتاح، وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية علاوة على العقبات التي تواجه دولنا في النفاذ إلى هذا التمويل، ومن ثم فلابد من وفاء الدول المتقدمة بتعهدها، بتقديم "١٠٠" مليار دولار سنويًا، لصالح تمويل المناخ في الدول النامية ونؤكد على دعمنا لما نادى به السكرتير العام للأمم المتحدة من ضرورة ألا يقل حجم التمويل الموجه إلى التكيف عن نصف التمويل المتاح وعلى أهمية بدء المشاورات حول الهدف التمويلي الجديد، لما بعد ٢٠٢٥.
ثالثًا: على الرغم من عدم مسئوليتها عن أزمة المناخ تواجه القارة الأفريقية التبعات الأكثر سلبية للظاهرة وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية. ومع ذلك، تعد القارة نموذجًا لعمل المناخ الجاد بقدر ما تسمح به إمكانياتها والدعم المتاح لها. ومن ثم، تدعو مصر إلى ضرورة منح القارة الأفريقية معاملة خاصة في إطار تنفيذ اتفاق باريس بالنظر لوضعها الخاص وحجم التحديات التي تواجهها.
إنني واثق أن المداولات التي ستشهدها قمتنا والنتائج التي ستخرج بها ستعبر عن التزامنا السياسي، بمواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية.
كما أثق أن ذلك سوف يصل إلى وفودنا التي تستعد الآن لبدء التفاوض، حول الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر ليكون دافعًا ومحفزًا لها للخروج بنتائج إيجابية.
كما أود الإعراب عن ترحيبنا بلجنة "اختراق جلاسجو" وبالتقارير التي ستصدر عنها وكذلك دعمنا للرئاسة البريطانية للمؤتمر التي سنعمل معها على مدار الأيام والأشهر القادمة وصولًا إلى الدورة القادمة للمؤتمر التي نتطلع إلى استضافتها في مصر باسم القارة الأفريقية حيث سنسعى خلال رئاستنا، إلى تعزيز عمل المناخ الدولي، للوصول إلى أهداف اتفاق باريس تحقيقًا لمصالح شعوب قارتنا وشعوب دول العالم أجمع.
وتأتى مشاركة الرئيس بقمة المناخ تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور الهام الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ.
وركز الرئيس خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكلٍ عام والأفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلًا عن التأكيد على ضرورة التزام الدول الصناعية بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، وكذلك التأكيد علي تطلع مصر لاستضافة الدورة القادمة لقمة تغير المناخ خلال العام القادم ٢٠٢٢.
كما عقد الرئيس مجموعة من اللقاءات خلال القمة مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي وكذلك التشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية
وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس إلى بريطانيا سيتضمن عقد مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين، فضلًا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ومن المقرر كذلك أن يعقد الرئيس مجموعة من اللقاءات خلال القمة مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي وكذلك التشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
