أكد النائب شحاتة أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك جهد كبير بذل من قبل لجنة الصناعة، وذلك لإنهاء السبع تشريعات التي تم عرضها على المجلس، بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها بالعديد من المناطق.
وأوضح أبو زيد، في تصريحات له، أنه إذا ما تم تنفيذ مشروعات الحفر وعمليات التنقيب فى تلك المناطق سيمثل ذلك نقلة صناعية واقتصادية كبيرة فى قطاع التعدين.
وأكد أن قطاع التعدين يعانى من تنقيب عشوائى من الأهالى وخاصة معدن الذهب، وهو أمر يسبب أزمة كبيرة فى أن الدولة المصرية لم تستفيد بالشكل المناسب والأفضل منه حتى الآن، رغم الاحتياطى الوفير بباطن الأرض ومن ثم أصبحنا أمام ضآلة مساهمة من قطاع الثروة المعدنية فى الناتج المحلى الإجمالى والتى لا تتعدى نسبة 5.%مقارنة بنسبة 5%المأمول تحقيقها.
ولفت أبو زيد، إلى أن بيئة الاستثمار فى قطاع التعدين خلال الفترة الأخيرة أصبحت مختلفة فى ضوء التعديلات التى تضمنها قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية مما أصبحنا أمام حوافز للشركات العالمية والمصرية العاملة فى نشاط التعدين من أجل التواجد فى السوق المصرى مما سيكون له الأثر الإيجابى فى استخراج الكثير من المعادن من باطن الأرض والدخول فى مراحل التصنيع والتصدير .
