أكد النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، أن نظر المجلس 7 تشريعات بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها بالعديد من المناطق المختلفة بالصحراء الشرقية، رسالة واضحة للعالم أجمع عن بيئة الاستثمار فى مصر، وأن الواقع المصرى تغير كثيرا للأفضل حيث الاستقرار السياسي والاقتصادى.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إبان نظر سبعة مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن ما تبع هذه الجهود من أعمال استهدفت بشكل مباشر تطوير نظم الاستثمار التعدينى، وتوافر البنية الأساسية من شبكات طرق، ومناخ تعدينى جاذب للاستثمار.
ولفت إلى أنه لا شك أيضا أن صناعة الذهب هى صناعة ناشطة أصبحت تتنافس فيها الشركات العالمية والوطنية لإبرام اتفاقيات للبحث والتنقيب بجانب زيادة الطلب العالمى على شراءه كمخزن للقيمة فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا وارتفاع سعره ارتفاعا غير مسبوق، كما أنه أحد أدوات توازن ميزان المدفوعات، وموردا هاما للنقد الأجنبى حال بيعه.
وأعلن القطامى، الموافقة على مشروعات القوانين، مؤكدا أن مثل هذه التحركات على طريق تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر التعدينية، وتعظيم مساهمة قطاع الثروة المعدنية فى الناتج القومى على النحو المأمول.
