وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، نهائيا على 7 تشريعات جديدة بشأن صناعة واستخراج الذهب، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، وذلك فى رسالة من البرلمان لدعم قطاع التعدين فى مصر.
مشروعات القوانين بشأن الثروة المعدنية تم تحريرها ممثلة فى الحكومة والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للتنقيب عن الذهب بمناطق جبل إيقات - جبل الجرف - وادي ميسح - جبل علبة - منطقة أسوان، وحنجيلة وأم عود وفاطيرى وحماطة وعتود والبرامية ووادى العلاقى، حيث تعد الصحراء الشرقية منبع مواقع تواجد الذهب في مصر حيث توجد رواسب الذهب؛ الصخور النارية وغالباً مخلوط بعناصر أخرى كالنحاس والرصاص وإذا ما تم تنفيذ مشروعات الحفر وعمليات التنقيب في تلك الصحاري سيمثل ذلك نقله صناعية واقتصادية كبيرة في قطاع التعدين.
وسعياً من الحكومة المصرية وبهدف استقطاب استثمارات سنوية متزايدة بقطاع التعدين وتحقيق قيمة مضافة وزيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل أصبحت مصر تعمل وفق النظم العالمية في التعدين، حيث أعطى قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية دفعات قوية وحافزاً للشركات العالمية والمصرية العاملة في نشاط التعدين مما سيكون له الأثر الإيجابي في استخراج الكثير من المعادن منباطن الأرض والدخول في مراحل التصنيع والتصدير.
وتقدمت شركة شلاتين للثروة المعدنية وهي شركة وطنية مملوكة بالكامل للدولة بطلب الحصول على امتياز في المناطق المختلفة للقيام بأعمال البحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلاله.
