أكد النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مشروع قانون المرور يأتي في ضوء التطور السريع في وسائل المواصلات، مشيراً إلى أن كثير من الدولة تسمح بترخيص المركبات الآلية الخفيفة في سن الـ 16 بل وهناك ولايات في أمريكا تمنح الرخصة لسن أقل من ذلك، قائلاً: التعديلات تحقق الانضباط والسيطرة على الحركة المرورية.
فيما ذهب النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع، إلى أهمية التعديلات التشريعية لاسيما وأنها تنظم ترخيص الدراجات الآلية الخفيفة، ويحقق الانضباط في الشارع ويخفف من الازدحام المروري، فضلا عن تنظيم مسألة وضع الإعلانات على المركبات، على غرار ما يحدث في الدول الأوروبية.
ووجه بعدها النائب محمد صلاح أبو هميلة، النظر إلى أهمية التعديلات التشريعية المطروحة، لتقنين الأوضاع الحالية فضلا على تحقيق الانضباط، لافتاً إلى اقتراحه بشأن تنظيم الإعلانات على السيارات لمنع الفوضى.
كما دعا النائب ضياء الدين داوود إلى التأني في بحث انعكاسات خفض سن الترخيص بقيادة المركبات الآلية ل 16 سنة، ليعلق النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بتأكيده أن التعديل يأتي اتساقا مع ما هو معمول به في كثير من الدول المجاورة، غير أن الشاب في عمر ال16 لا يعد طفلا، لافتاً إلى أن مشروع القانون يعمل على تقنين الوضع الحالي القائم.
فيما قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن البنك الدولي في عام 2014 رصد تكلفة ازدحام المرور في القاهرة الكبرى بنحو 8 مليار دولار، حيث يتسبب الازدحام يهدر وقت وجهد، في حين أننا نرى، مواكبة التطور التكنولوجي.
يشار إلى أن اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، كان قد استعرض فلسفة مشروعي القانونين والاقتراحين بقانونين، حيث يستهدف مشروع القانون الأول المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتحقيقاً لتناسق الأحكام التشريعية فقد استدعى ذلك إجراء تعديل لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وذلك لتحقيق عدد من الاهداف في مقدمتها إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.
كما يستهدف التعديل إلى النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدراجات الآلية.
وأشار العوضي إلى أن مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة يستهدف تعديل نص المادة (51 مكرراً) بإضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبية من رسوم الجمارك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة مستهدفاً بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.
