قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطعة أرض في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة بمساحة 4700 متر مربع، وإخلاء المواطنين منها، بحجة إقامة حدائق استيطانية في المكان تابعة لبلدية الاحتلال، سببه غياب العقوبات الدولية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، أن هذا القرار جزء لا يتجزأ من مخطط تهويدي توسعي يهدف إلى ضرب الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، وبلدتها القديمة، وأحيائها، وبلداتها، والتضييق على المواطنين، وتشديد القيود على حياتهم، لدفعهم إلى البحث عن فرص أفضل للحياة خارج المدينة المقدسة.
وأضافت، أن توقف الإجماع الدولي عند حدود الرفض الشكلي للاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، والامتناع عن ترجمة هذا الرفض إلى خطوات عملية كفيلة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار (2334) أصبح يعتبر تواطئا وتغطية على جرائم الاحتلال، إن لم يكن يوفر الحماية لدولة الاحتلال من المساءلة والمحاسبة والعقاب.
وأشارت إلى أن الاستيلاء على هذه الأرض يندرج في إطار حرب الاحتلال على حي الشيخ جراح والتهديد المستمر بترحيل المواطنين الفلسطينيين منه، بما في ذلك الخطر الذي يتهدد ٤ عائلات فلسطينية تخضع لإرهاب قرارات محاكم الاحتلال.
وأكدت أن هذا القرار يثبت ومن جديد أن محاكم الاحتلال ومنظومتها القضائية هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ولا تمارس عملها وتصدر قراراتها بناء على أية قوانين، إنما تقوم بتوفير الغطاء القانوني لمخططات إسرائيل التهويدية التوسعية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وحملت الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار، ونتائجه، وتأثيراته الكارثية على واقع وحياة المواطنين المقدسيين في حي الشيخ جراح، واعتبرته استهتارا شديد اللهجة بالمواقف الدولية والأميركية والإقليمية التي تجمع على رفض وإدانة الاستيلاء على الأراضي والاستيطان بجميع أشكاله، خاصة أن قرار الاستيلاء يحول تلك المواقف إلى مجرد أقوال وتلاعب بالكلمات، ليس لها مضمون، أو وزن، أو ثقل على دولة الاحتلال.
وأكدت في بيانها، أن إسرائيل كقوة احتلال تتعايش مع هذا المستوى المتواضع مع ردود الفعل الدولية التي لا ترتقي لمستوى وحجم جرائم الاحتلال المتواصلة، ومخاطر مشاريعه الاستعمارية على فرصة إحياء عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وعلى الجهود الاقليمية والدولية الهادفة الى اعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وتابعت، هذا القرار يكشف لمن يريد أن يفهم زيف مقولة "إجراءات بناء الثقة"، ويوضح السياق الاستعماري التآمري لهذه المقولة على شعبنا الفلسطيني وحقوقه.
