تداعيات ارتفاع أسعار الغاز للمصانع.. التصديري لمواد البناء: زيادة التكاليف تتسبب في زيادة الأسعار وسنطالب بإعادة النظر في القرار.. واقتصاديون: القرار عادل في ظل ارتفاع أسعار الغاز وتكلفته عالميا
———-
تشهد أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعات ضخمة في جميع دول العالم خاصة مع ارتفاع الطلب عليها وانخفاض المخزونات العالمية مما جعل الحكومة تعلن قبل يومين عن زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية من بينها مصانع الحديد والاسمنت من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75.
وأثرت الزيادة بشكل كبير علي أصحاب المصانع حيث قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن قرار الحكومة بزيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع كان قرارا مفاجئا وغير متوقع.
وأضاف جمال الدين في تصريحات سابقة، أن هذه الزيادة ستدفع شركات القطاع إلى رفع أسعار منتجاتها في السوق المحلي مع ارتفاع التكلفة.
وفي رد فعل من المجلس التصديري، من المقرر أن يرفع المجلس مذكرة لوزيرة الصناعة والتجارة لإعادة النظر في هذا الرفع والرجوع إلى الأسعار السابقة للغاز الطبيعي، وفقا لوليد جمال الدين.
وأكد رئيس المجلس أن القرار يأتي في وقت تسعى فيه المصانع إلى زيادة حجم صادراتها ومحاربة التضخم الحالي.
بينما قالت شركة حديد الجارحي في تصريحات سابقة، إن قرار الحكومة الخاص بإعادة تسعير سعر الغاز للأنشطة الصناعية إلى 5.75 دولار للمليون وحدة بدلا من 4.5 دولار لصناعة الحديد والصلب سيتسبب في رفع تكلفة الإنتاج من الغاز بمقدار 26 جنيها للطن.
وفي هذا السياق الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، إن رفع الغاز للمصانع قرار عادل في ظل ارتفاع أسعار الغاز وتكلفته على الدولة خاصة وأن القيمة التي تم رفع الغاز إليها لا تقارن بالخدمة التي تقدمها الحكومة لتلك المصانع.
وأكد سعد الدين في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" على ضرورة تشديد الرقابة على مصانع الأسمنت والحديد وغيرها من المصانع التي تتلاعب في الأسعار وترفعها دون وجه حق، وأوضح سعد الدين أن تلك المصانع تعتمد في رفع أسعارها على زيادة الغاز مع العلم أن الزيادة لا تؤثر من قريب أو بعيد على الأسعار التي تقدمها تلك المصانع.
وفي نفس السياق قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي: يجب أن نعمل في الفترة المقبلة على دعم الصناعة المصرية ودعم الاقتصاد المصري وزيادة الإنتاج لأن تلك الخطوات ستصب في مصلحة الجميع سواء كانت الحكومة او المواطن او أصحاب تلك المصانع.
وأضاف الشافعي لـ"البوابة نيوز"، إنه في مارس 2020 كانت أسعار الغاز لتوريد مصانع الأسمنت المليون وحدة حرارية ب 6 دولار والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة ب 5 ونص دولار لكل مليون وحدة حرارية، ولكن عندما أتت جائحة كورونا تم تخفيض دولار لكل مليون وحدة حرارية دعما من القيادة السياسية في الدولة للمصانع والصناعات التي يكون استخدامها كثيف للغاز، موضحًا اننا لو نظرنا إلى أسعار الغاز لوجدنا أنه تم الرجوع الي سعرها الطبيعي الى ما قبل كورونا ولم يوجد هناك أي زيادات أو زيادة طفيفة لا تذكر.
