قال الدكتور محمد رشدي، الخبير المصرفي، إن أزمة كورونا أسهمت بصورة كبيرة في تحول المواطن لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتخذ خطوات ثابتة نحو التحول الرقمي.
وتابع "رشدي"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن قانون البنك المركزي كان دائما يعد من أجل ملائمة الاحتياجات العامة للدولة أو الاقتصاد المصري بشكل كامل.
وأشار إلى أن قانون أعمال البنوك 1957 كان يهدف لوضع الضوابط الائتمانية والسياسة النقدية، وفي فترة الانفتاح الاقتصاد ظهر القانون 120 لعام 1975، ومع التطور والعولمة ظهر القانون 88 لعام 2003، مع الإصلاح المصرفي الأول، وفي عام 2020 ظهر القانون 194 لعام 2020، وهذا القانون وضع باب كامل للتحول الرقمي والمدفوعات الرقمية، ويحث على تحقيق التنمية الشاملة من أجل تحقيق الشمول المالي.
