وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، مذكرة تفاهم مؤسسات مصرفية لإطلاق "بوابة التمويل التجاري الموحدة"، وذلك في إطار جهود دعم نمو اقتصاد دولة الإمارات.
وقال بيان عن المكتب الإعلامي: تهدف "بوابة التمويل التجاري الموحدة" إلى تسهيل وصول الشركات الإماراتية العاملة في قطاع التصدير وإعادة التصدير إلى التمويل وحلول حماية الائتمان، فضلاً عن دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تعزيز مساهمتها في الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات "مشروع 300 مليار".
وأضاف، أنه بدعم من وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، يسعى المشروع الذي يقدم مثالاً حياً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى ترسيخ مكانة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بدعم من بنك أبوظبي الأول، كبوابة رئيسية للمصدرين للحصول على منتجات الائتمان التجاري والحلول المالية التي تقدمها البنوك التجارية والمؤسسات المالية، بالتعاون مع منصة "مونيموف فنتك".
ويعد بنك أبوظبي الأول أول بنك تجاري ينضم إلى هذه المبادرة، ومن المتوقع انضمام البنوك التجارية الأخرى، وهو ما يؤكد على قوة النظام المصرفي في دولة الإمارات وقدرته على تلبية الاحتياجات المالية الرئيسية للشركات.
وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي للاتحاد الائتمان الصادرات: "يعكس إطلاق بوابة التمويل التجاري الموحدة، التي تتماشى مع "مشاريع الخمسين" رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، حيث قال الشيخ محمد بن راشد: إن حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات يتجاوز 1.5 تريليون درهم سنويًا، وأن شبكتنا اللوجستية تنتشر في 400 مدينة عالمية، وأن الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة يمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي وهدفنا هو زيادة صادراتنا الوطنية بنسبة 50% في السنوات القادمة ونحن ملتزمون بفخر بالعمل كفريق واحد، اتحاديًا ومحليًا، للارتقاء باقتصادنا الوطني إلى آفاق جديدة.
ونوه إلى أن تقرير منظمة التجارة العالمية "تمويل التجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة" يؤكد أن حصول الشركات على التمويل أمر ضروري لضمان تجارة مستدامة، ولاسيما أن ما يصل إلى 80% من التجارة العالمية يتم دعمها بالتمويل أو حماية الائتمان، ومع ذلك هناك فجوات كبيرة في توفير التمويل وبالتالي يصعب على العديد من الشركات الوصول إلى الموارد المالية التي تحتاجها.
وذكرت منظمة التجارة العالمية أنه دون تمويل تجاري مناسب، تضيع فرص النمو، وهو ما يؤدي إلى افتقار الشركات إلى الأدوات اللازمة لنمو تجارتها والتوسع حيث إن كبرى التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في حصولها على التمويل بشروط ميسورة.
ويؤكد تقرير منظمة التجارة العالمية أن صعوبة الحصول على التمويل تشكل مصدر قلق خاصة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيسي للتجارة والتوظيف والتنمية الاقتصادية.
