قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي عمر هريدي، والمرشح المحتمل على مقعد رئيس نادي الزمالك، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك، وبوقف قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لأعضاء النادي يوم 19 نوفمبر المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديد، لجلسة 14 نوفمبر.
وأضافت الدعوى أن اللجنة الأولمبية اعتمدت صحة قرار اللجنة المكلفة إدارة نادي الزمالك منذ أكثر من 20 يوما، ولم تبد أية تحفظات على إجراء الانتخابات، وبناء عليه قررت اللجنة فتح باب الترشح على مقاعد رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، الأمر الذي دعاه إلى التقدم بأوراق ترشحه على مقعد رئيس النادي.
وأوضح "هريدي" أنه فوجئ عقب ذلك بصدور قرار اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بإلغاء قرارها السابق بالدعوة لإجراء الانتخابات، استناداً إلى توجيه صادر من مديرية الشباب والرياضة والتي طالبت بتشكيل لجنة لفحص العضويات قبل الشروع في إجراء الانتخابات.
وأكد على بطلان قرار إلغاء الانتخابات، استناداً إلى أن مديرية الشباب والرياضة فحصت قرار اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك، عقب انتهاء المواعيد الرسمية المقررة، ذاكرا أن ذلك الاتجاه يمثل مؤشرا على عدم الرغبة في إجراء الانتخابات.
وطالبت الدعوى بالسير في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية المحدد لها 19 نوفمبر، والمتضمنة إجراء الانتخابات، وانحصار العملية الانتخابية على المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم عقب فتح باب الترشح يوم 2 أكتوبر.
