وافق النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، على القانون المعروض علي البرلمان، بشأن مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدولة، مؤكدًا أن القانون مطلوب في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وكل هذه الأمور من الممكن أن تفجر المجتمع.
وشدد "وهدان" خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الأحد، على أن الموافقة مطلوبة، بل نؤكد علي العقوبات لأن الأمن القومي المصري يساوي الكثير والكثير.
وجاء مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة بالتشديد، لتصبح عقوبة الغرامة من خمسة آلاف حتى 50 ألف جنيه، بدلًا من الغرامة الحالية التي تتراوح بين 100 حتى 500 جنيه، بخلاف تشديد عقوبة الحبس.
وتنص المادة 80 أ وفقًا للتعديل على أن "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من:
يحصل بأي وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، وكل من أذاع بأي طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد، وكل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أوإذاعته. وكل من قام بجمع الاستبيانات أوالإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع. فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن. يعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.
