على الرغم من مرور نحو عام كامل على الواقعة التي شغلت الرأي العام والجماعة الصحفية، المعروفة إعلاميا بـ«أزمة وزير السياحة والآثار والصحفيين في سقارة» التي تعود أحداثها إلى 14 نوفمبر من العام الماضي، إلا أن تداعياتها ما زالت تزداد اشتعالا، بعدما قررت لجنة التحقيقات بنقابة الصحفيين، إحالة المستشارة الإعلامية لوزير السياحة والآثار، نيفين العارف، إلى هيئة التأديب الابتدائية، وأيضا أحالت معها إسماعيل جمعة، الصحفي بجريدة الأهرام، بعد قيامه باختلاق قصة مغايرة للواقعة، ونشرها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح الصحفيون مقدمو الشكاوي الذين يمثلون صحف «الأهرام، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، والجمهورية، وروز اليوسف، والوفد، والنهار، والبوابة نيوز، والمال، والفجر، ومصراوي»، في بيان صادر عنهم حمل رقم 16، أنهم يناشدون هيئة التأديب إعلان قرارها بعد قرار الإحالة الذي أثلج صدورهم، باعتباره خطوة أولى في طريق الحفاظ على القيم المجتمعية، وكرامة الإنسان، وحق الصحفي في ممارسة المهنة دون معوقات، بما ينعكس إيجابا على المجتمع أجمع، لافتين إلى أن تلك اللجنة ضمت في عضويتها قاضيا منتدبا من هيئة قضايا الدولة، وفقا لقانون نقابة الصحفيين.
وأضاف مقدمو الشكاوى أنهم ينتظرون إعلان نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وأعضاء مجلس النقابة، للرأي العام المصري، عن موقفهم الذي سيتخذونه مع وزير السياحة والآثار خالد العناني، بعد انتهاء فترة تفويض المجلس بالإجماع في اجتماعهم الأخير، لسكرتير عام النقابة محمد شبانة، بهدف اتخاذ اللازم في الواقعة، بما يحفظ كرامة النقابة والمهنة وصحفييها في مدة تنتهي اليوم (31 أكتوبر)، وذلك بعد تأكيد المجلس في بيان رسمي صادر عنه «أن خطواته طوال الأشهر الماضية جاءت مع مراعاة اعتبارات الحفاظ على المصالح القومية المصرية»، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم السبعة المعلنة، المقدمة إلى نقابة الصحفيين، ومواصلتهم جهودهم في رد الاعتبار لكرامة المهنة وصحفييها.
كما ناشدوا رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، باتخاذ الإجراءات الواجبة في التعاطي مع تلك الأزمة، في ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تستهدف في المقام الأول ضمان صون كرامة المواطن المصري.
يذكر أن الواقعة شهدت تنمر وزير السياحة والآثار بمشاركة مستشاره الإعلامي على مجموعة من الصحفيين، وفقا للشكاوى الرسمية المقدمة لعدة جهات نقابية ورقابية ونيابية، والتي تضمنت توجيه أقوال وأفعال تحمل القذف والسب وتنتهك حقوق الإنسان في أثناء أداء الصحفيين لمهام عملهم الوظيفية، منها، قيام الوزير بالقول: «أنا صارف عليكم مليون إلا ربع علشان أجيبكم هنا، انتوا جايين تشتغلوا ولا تقعدوا، هو ده أسلوبنا وهي دي طريقتنا، واللي مش عاجبه مشوفش وشه تاني» وظل يكررها بطرق وأساليب مختلفة، وكذلك إصدار أوامر بمنع إرسال البيانات الصحفية لمجموعة محددة من الصحفيين، فضلا عن تجاوزات أخرى في حق الصحفيين، وهو الأمر الذي قابلته المستشار الإعلامي للوزير بالترحيب والموافقة عليه والتنفيذ في جميع المراحل.
