أكد النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون حماية المنشآت العامة الحيوية يهدف بشكل كامل إلى الحرص على تأمين المواطنين، وامدادهم بكافة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى الحفاظ على مقدرات الدولة من المخططات الإرهابية .
ووجه النائب التحية والتقدير لرجال وشهداء القوات المسلحة، اللذين دافعوا عن أرض الوطن، قائلا: "إنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وتحية لأرواح الشهداء".
وأعلن النائب علاء حمدي قريطم ، تأييده لمشروع القانون، ومعاونة القوات المسلحة جهاز الشرطة في حماية المنشأت وأصول الدولة، وإحالة مخالفات هذا النوع من القضايا إلى القضاء العسكري لتحقيق الردع العام والعدالة الناجزة.
كان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
ونصت المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها".
المادة الثانية:
تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكرى".
