أكدت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، أن الأمن القومي المصري تجب حمايته وواجب على كل مصري، وحماية أسرار الدولة المصرية هى من صميم الأمن القومي، ويجب أن تحاط هذه الأسرار بحماية قانونية تردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن .
ووافقت "أبوشقة" في كلمتها في الجلسة العامة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من خمسة آلاف حتى 50 ألف جنيه، بدلًا من الغرامة الحالية التي تتراوح بين 100 حتى 500 جنيه، بخلاف تشديد عقوبة الحبس، موكدة أن ما يدور في العالم يتطلب منا الانتباه ، هناك تطور تكنولوجي كبير في العالم ، وهناك عصر تكنولوجي ما وراء التخيل وبضغطة واحدة من الممكن أن تباد دول، فلا بد من الانتباه وتشدد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة.
وتنص المادة 80 أ وفقًا للتعديل على أن "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من:
يحصل بأية وسيلة غير مشروعة على على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها. ٢- كل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد. ٣- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أوإذاعته. 4- كل من قام بجمع الاستبيانات أوالإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع. فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن. يعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.
