سلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم، الأحد، الضوء على معاناة بعض كبريات الشركات الأمريكية من نقص الموظفين ومساعيها لتأمين عدد كافٍ منهم للتعامل مع زيادة الطلب الاستهلاكي، على الرغم من رفع الأجور إلى مستويات دفعتهم إلى رفع الأسعار لحماية هوامش ربحهم.
وذكرت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي- أن بيانات أرباح هذه الشركات التي خرجت قبل ساعات أوضحت الصعوبة التي يجدها أرباب العمل، بداية من أصحاب متاجر التجارة الإلكترونية وصولا إلى مطاعم الوجبات السريعة، في توظيف العمال والاحتفاظ بهم حيث يصطدم الإنفاق الاستهلاكي المتزايد مع سوق العمل الضيق بموظفيه.
وأوضحت الصحيفة أن شركة "ستاربكس" تحدثت عن الزيادات "السريعة" في تكاليف الأجور، بينما أعربت ماكدونالدز عن استيائها من "بيئة التوظيف الصعبة للغاية"، وتوقعت أمازون أن "تضييق سوق العمال" سيضيف ملياري ولار إلى قاعدة التكلفة في الربع الرابع من هذا العام.
وقال المدير المالي لشركة أمازون، برايان أولسافسكي، في تصريحات صحفية، إنه "بالنسبة للمستقبل المنظور، فإن القيود المفروضة على قدرتنا تتمثل في تصاعد أزمة العمالة، وهي أزمة جديدة وغير مرحب بها"، مضيفًا أن النقص يؤثر بالفعل على الإنتاجية ومستويات الخدمة.
وأضافت كارول تومي، الرئيسة التنفيذية لشركة UPS: أن "المشكلة تتمحور حول حقيقة أن الجميع يسارعون لملء الوظائف، لاسيما بعد أن انفتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما أسهم في ممارسة الكثير من الضغوطات علينا".
وأوضحت "فاينانشيال تايمز" أن تعليقات بعض أكبر أرباب العمل في الولايات المتحدة جاءت بالتزامن مع اقتراب نشر تقرير الوظائف، المرتقب صدوره يوم الجمعة المقبل، والذي يراقبه المستثمرون عن كثب لاسيما بعدما أظهرت بيانات جداول الرواتب الشهر الماضي أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 194 ألف وظيفة فقط في سبتمبر الماضي، وهو أقل بكثير من التوقعات.
وردا على الأزمة، استجاب بعض أرباب العمل من خلال تقديم حزم رواتب أعلى، وهو ما أكدته أرقام وزارة العمل الأمريكية بإعلان ارتفاع الأجور والمزايا بأسرع وتيرة لها منذ عام 2001.
