اكد اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع و الامن القومي بمجلس النواب أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، لا يستهدف الشخص الطبيعي وإنما من يسعى لتدمير منشآت بلده.
وأضاف: بالتأكيد القانون لا يستهدف المواطن الطبيعي خاصة وإن المواطن الطبيعي لا يحال للقضاء العسكري وغنما يستهدف فقط من يدمر ممتلكات بلده وهي ممتلكات الشعب.
جاء ذلك ردا على النائبة مها عبد الناصر عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي التي أعلنت رفضها لمشروع القانون محذرة أنه يستهدف المواطن الطبيعي.
وقالت النائبة بعد حديث رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي قائلة: نوافق على تطبيق القانون على من يعتدون على المنشآت العسكرية لكنني أطالب بتحديد ما المقصود بالمنشآت الحيوية والعامة الواردة في مشروع القانون.
وقال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية: اذكر النواب بالاعتداء على الممتلكات العامة في 2011 والقوات المسلحة كانت تشارك في التأمين والبلد كانت وقتها بتحرق بواسطة المخربين وكانت المطالب الشعبية بضرورة تأمين القوات المسلحة للمنشاة الحيوية.
وتابع اللواء شاهين المنشآت الحيوية معروفة وسيصدر بمفهوم المنشآت الحيوية قرار وتعريف وتابع: والأمر متوقف على المنشآت التي تحميها القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة والدولة تنفق كثيرا على المنشآت ويجب أن تحميها.
وقال اللواء شاهين الاخوان كانوا يحرقوا المنشآت و يلقوا بالزيت على الكباري لوقوع الحوادث مؤكدا استمرار التعاون بين الشرطة و القوات المسلحة لحماية أملاك الشعب.
وقال النائب مجدي ملك إن القانون يستهدف مواجهة البلطجية و العناصر الخارجة عن القانون .
جدير بالذكر أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يعبر عن استحقاق دستوري للتأكد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة.
