وجَّه الدكتور حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لـمكافحة المنشطات، رسالة للاعبي الدوري المصري، قائلًا: "اكسب البطولة بعرقك وتعبك مش بالمنشطات".
مكافحة المنشطات
وتابع خلال نصريحات تليفزيونية اليوم الأحد"أي لاعب قد يخضع لتحليل المنشطات في أي وقت طبقًا لتعليمات الاتحاد الدولي لمكافحة المنشطات، وعلى جميع الرياضيين المصريين أن يأخذوا أبطال مصر في أولمبياد طوكيو كمثال يحتذى به".
أزمة كريم بامبو
وأوضح: "كريم بامبو لاعب نادي البنك الأهلي خضع لجلسة الاستماع، ولذلك تم إيقافه بسبب الاشتباه في عينته بأنها تحتوي على مادة محظورة".
وأضاف: "كريم بامبو ينتظر صدور القرار الرسمي الخاص بالاشتباه في عيِّنته، ومن ثَم يستطيع الطعن عليه أو الاستئناف".
ديون اتحاد الكرة لمنظمة مكافحة المنشطات
وأكد: اتحاد الكرة مدين للمنظمة بـ5 ملايين جنيه الخاصة بجرعات تحليل المنشطات برغم أنه يحصل على إعانة من وزارة الشباب والرياضة لعمل المنشطات.
وقال كريم حسن شحاتة، مدير الكرة بنادي البنك الأهلي: إنه تم إخطارنا بإيقاف كريم بامبو لاعب الفريق بسبب تناول المنشطات، مؤكدًا أن اللاعب تناول أدوية للتخسيس بغير قصد، وهي تساعد في حرق الدهون وكان بها مادة منشطة محظورة ولم يكن يعرف.
وأضاف أن اللاعب تناول الدواء لمدة أسبوعين بغرض حرق الدهون، وعند الخضوع للفحوصات الطبية قبل مباريات الدوري تم اتخاذ قرار إيقافه بسبب حصوله على دواء يحتوي على مادة محظورة.
كشف أحمد عز الدين، طبيب فريق البنك الأهلي، كواليس ظهور إيجابية عينة كريم بامبو من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات وموعد إصدار قرار المنظمة النهائي بايقاف اللاعب.
وقال عز الدين، في تصريحات تليفزيونية "عينة كريم بامبو جاءت إيجابية بعد إحدى مباريات البنك الأهلي في الموسم الماضي، اللاعب تحصل على دواء لتفتيت وحرق الدهون وكان يحتوى على مادة محظورة، ولم يكن هذا موضحا بالنشرة الداخلية للدواء أو مكتوبا على العلبة من الخارج".
وأضاف طبيب البنك الأهلى: "حتى الآن لم يصدر أى قرار رسمي ضد كريم بامبو، وكنا نعلم بإيجابية عينته منذ شهر مايو الماضي، كريم بامبو استشارني قبل الحصول على دواء التخسيس الذي تضمن المادة المحظورة، وما حدث من كريم بامبو يندرج تحت بند الغش التجاري، ولم تتم إقالتي من البنك الاهلي وادارة النادي تتفهم الوضع".
وفي سياق مختلف، كشف مصدر داخل لجنة المنشطات، أن العقوبة المنتظرة على كريم بامبو مهاجم فريق البنك الأهلى الإيقاف لمدة 6 أشهر عقب تناول أحد المواد تحتوى على مادة منشطة ومن المحتمل صدور القرار خلال 48 ساعة.
