أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم ورود طعن على الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بتقرير مبدأ مهم يقضي بإلزام رؤساء الجامعات بتوفير الرعاية الصحية للطلاب وتقديم العلاج مجانا على نفقة الجامعة دون سقف مالى نظير ما يسددونه من اشتراكات بالجامعة.
وأوضح الحكم أن حقهم مستمد من القانون مباشرة وليس منحة، وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبي بالامتناع عن علاج الطالبة «أ.ع.ح»، بإحدى كليات الجامعة، من مرض أصابها بتصلب في الوجه وتيبس في القدمين وتحتاج إلى العلاج بحقن البوتوكس أفيال بالجرعة المقررة لها حسب التقرير الطبى حتى تمام شفائها، وجلسات العلاج الطبيعي، وتحمل الجامعة نفقات العلاج طوال مدة قيدها بالجامعة، وألزمت الجامعة بالمصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وقد أصبح هذا الحكم نهائيًا وباتًا.
