أثارت حادثة تصوير الفتيات والنساء داخل محل ملابس بالجيزة حالة من الذعر بين الفتيات والسيدات، حيث أن صاحب المحل أنشأ فتحة سرية اعتاد منها على تصوير النساء اللواتي يرغبن في التسوق وتغيير ملابسهم وقياسها داخل غرف البروفة.
استمر صاحب المحل في عمله الإجرامي من خلال فتحة البروفة الخبيثة حتى تم الكشف عن قضيته من قبل امرأتين كانت تريد قياس ملابس جديدة قبل شرائها.
والقت قوات الأمن القبض على صاحب المحل ونجله، قبل يومين، بعد تلقي الاجهزة الامنية بلاغ من سيدتين وتم التعامل الفوري حيث اكتشفت الشرطة كارثة علي هاتفه المحمول وهو ملف يحتوي علي اكثر من 900 صورة وفيديو لسيدات وفتيات يغيرين ملابسهم باستمرار وتم غلق المحل بالشمع الأحمر وتوالت جهات التحقيق ملف القضية.
برامج تكشف عن الكاميرات الخفية
وتقول إيمان عبد الله، أستاذ علم نفس وتربوى ورئيس مؤسسة للإرشاد النفسى والتدريب والاستشارة، إن التحرش بالسيدات والفتيات ليس من أصل مصري بل تطور عالمي حدث داخل البلاد كنتيجة للغزو الثقافي لقيم بديلة تتعارض مع القيم المصرية الأصيلة التي ورثها الناس في الأجيال المتعاقبة وبعضها تصادم معها والبعض الاخر رضخ لتلك القيم الجديدة التي تتنافي مع القيم المصرية الاصيلة.
وأضافت في تصريح لـ"البوابة نيوز": تعتبر مجرد المضايقة هي إهانة لكرامة الفتيات وتعبر عن مجموعة متنوعة من التمييز ضدها فاي فعل عنف مباشر ضد الفتيات تظل آثاره الجسدية والنفسية المدمرة على الفتيات والمجتمع لمدة سنوات وتؤثر في الاجيال القادمة.
وأوضحت أن التحرش في الشوارع يظل بعيدًا عن أن ينظر إليه المجتمع على أنه مجموعة متنوعة من العنف القائم المباشر علي الفتاة وبمجرد أن تبلغ الفتيات والنساء أنهن عادة ما يتعرضن للتحرش في الشارع أثناء تسوقهم أو ذهابهم للعمل يقابل البعض ذلك بالشك والريبة واللوم على الضحية أو السيدة لذلك فلالبعض يتخوف من ابلاغ الاجهزة الامنية ولذلك فإن تشديد العقوبة وأيضًا استنتاج القاضي في تقديره بين السجن والغرامة يمثلان خط بداية مع قراءة لتغيير المسار الثقافي باستمرار لجعل الشوارع أكثر أمانًا لجميع الفتيات.
وتنصح السيدات والفتيات بتفعيل برنامح Hidden Camera Detector من على التليفون المحمول للمساعدة في الحصول علي الكاميرات الخفية وذلك من خلال تصوير المساحة بأكملها باستخدام الفلاش فيعمل البرنامج على رؤية وضع كاميرات التجسس ويمكن تنزيله من خلال متجر Play من الهاتف المحمول
عقوبة الاعدام لردع المتحرشين
ويقول الدكتور عمرو محمد الوكيل الخبير القانوني إن تعديل قانون التحرش وبعد موافقة مجلس النواب على هذا التغيير وزيادة العقوبة هدفها الحد من انتشار هذه الجريمة.
ينطبق هذا التعديل على الجريمة التي يرتكبها صاحب محل ملابس نسائية داخل الهرم وتصويرهم داخل غرف البروفة وكل واحدة من هذا يمكن أن يكون مخالفًا للقانون الذي ينص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية، أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى"
ويطالب في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" بتغليظ عقوبة المتحرش لتصل الي الاعدام مع محاكمات علينة للجناة وسريعة وذلك لتحقيق الردع العام وتطهير المجتمع من عديمي الضمير.
واوضح أن العقوبة الجنائية تتضمن نتيجة إيجابية على المتحرش وعلى الأنثى الضحية فالأول يمكن أن يردعه السجن وردع أي شخص يميل ارتكاب مثل هذه الجريمة الإجرامية وبالتالي يمكن أن تصبح الضحية أكثر جرأة في إعلان تعرضها لجريمة التحرش والتأكد من الحصول عليها من خلال الآليات القانونية التي تدافع عنها وعدم ضياع حقوقها.
