أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الكثيرين ينظرون لمبادرة حياة كريمة على كونها مشروع اجتماعي فقط ولكنها في الأساس مشروع اقتصادي ايضا ويهدف فى المقام الأول لتحسين معيشة المواطن، لافتا إلى أن أغلب مبادرات الدولة المصرية في اساسها ينظر إليها من الناحية الاقتصادية.
وأضاف هشام إبراهيم ، في لقاء عبر فضائية dmc، اليوم السبت، أن هذا المشروع له خصوصية كبيرة من حيث التركيز على رفع معيشة 60% من تعداد سكان الدولة المصرية من الفئات الأكثر احتياجا، موضحا أن الدولة المصرية ركزت اهتمامها على محورين وهما النمو والتنمية وتم تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالاضافة لتحقيق طفرات تنموية فى كافة محافظات الجمهورية بمشاركة كل القطاعات.
وأشار، إلى أن الدولة رصدت 700 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة وهو رقم كبير يساهم في تحقيق التنمية المطلوبة.
وأكد هشام ابراهيم ، أن الدولة المصرية حاليا تمتلك رؤية التكامل من خلال إعداد أجيال من الشباب الواعد فى المجالس النيابية ، المجالس المحلية ، الادارة التنفيذية وادخاله فى الواقع التطبيقى وانخراطهم فى العملية التنفيذية لكافة المشروعات التنموية والمبادرات المختلفة .
وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، عن مساهمة مبادرة حياة كريمة فى ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" إلى 14.3 مليون فرد بتكلفة 19 مليار جنيه عام 2021، وتمثل السيدات 78% من إجمالي المستفيدين، منهم 18% من السيدات المعيلات بتكلفة 3.4 مليار جنيه سنويا.
كما تابعت أن مبادرة حياة كريمة قدمت قروضا بفائدة بسيطة عبر برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية، لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر هدفها توفير فرص عمل للشباب والمرأة والمزارعين في القرى المستهدفة، كما ساهمت في ارتفاع قيمة القروض الميسرة إلى 1.4 مليار جنيه تستفيد منه 220 ألف سيدة في عام 2021، لإنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات وفقا لقدرات كل أسرة كمشروعات صغير، ولم تتوانى في زيادة إنشاء مراكز إعداد الأسر المنتجة وورش التدريب لتعليم الفتيات كيفية بدء مشروع دون التعرض لمخاطر.
كما بادرت مبادرة حياة كريمة لتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا في مواجهة جائحة كورونا، والحد من الآثار السلبية لانتشار الفيروس على حياة ومعيشة الآلاف من عمال اليومية والعمالة غير المنتظمة والأرامل والمطلقات وغير القادرين.
