قال المقرر الخاص للامم المتحدة المعنى بحقوق الانسان والبيئة ديفيد بويد، في رسالة وجهها إلى زعماء العالم الذين سيبدأون اجتماعات غدا /الأحد/ في قمة المناخ بجلاسجو بالمملكة المتحدة، إن الضرائب الجديدة على السفر الجوي والشحن البحري يمكنها أن توفر مليارات الدولارات سنويا لمساعدة البلدان التي تعاني أكثر من غيرها من تغير المناخ.
وأشار المقرر الأممي إلى أنه يمكن لهذه الرسوم التي تجمع استنادا إلى مبدأ دفع الملوثات مساعدة الدول الجزرية الصغيرة والدول الأقل نموا على التعافي وإعادة البناء من الأضرار الناجمة عن تغير المناخ في ظل زيادة تواتر الظواهر الجوية المتطرفة والفيضانات والجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر وتلويث المياه المالحة لإمدادات المياه والأراضي الزراعية.
ولفت إلى أن الدول الغنية فشلت - على مدى العقود الثلاثة الماضية - في توفير أي أموال تقريبا للدول الضعيفة للتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، والتي تصل إلى 290 مليار دولار، ويمكن أن تصل إلى 580 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030.
وأضاف بويد أن الضرائب على الطيران التجارى والشحن البحري ستكون عادلة باعتبار القطاعين ملوثين رئيسيين مع انبعاثات مجتمعة أكبر من بعض أكبر مسببات غازات الاحتباس الحراري، لافتا إلى أن الانبعاثات نمت من هذه القطاعات بسرعة فى العقود الأخيرة، ومن المتوقع أن تزيد عن الضعف بحلول عام 2050.
وأوضح مقرر الأمم المتحدة أن الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف حول تغير المناخ يجب أن تكون نقطة تحول في الجهود العالمية لتطوير مصادر جديدة ومبتكرة لتمويل المناخ لمواجهة الخسائر والأضرار والتكيف مع التركيز بشكل خاص على احتياجات الدول الجزرية الصغيرة والبلدان الأقل نموا، مشددا على أن الحديث عن دعم البلدان المعرضة للتأثر بالمناخ قد ولى، وحان الوقت الآن لاتخاذ إجراءات عاجلة.
