يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمناقشة قانون المالية العامة الموحد، خلال جلسته العامة الثلاثاء المقبل، وذلك بعد انتهاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، من تقريرها حول التشريع، والتي أكدت أهميته بعد مناقشات مطولة بين الأعضاء، وبعد استعراضها لمواد مشروع القانون ودراسته في ظل النصوص الدستورية الحاكمة، والتشريعات المقارنة في ضوء ما تم من اجتماعات ومناقشات مع ممثلي الحكومة، وفي إطار الحاجة إلى تطوير نظام إعداد وتنفيذ الموازنة والرقابة والتطورات التكنولوجية في ميكنة الأداء الموازني، وتحقيقًا للأهداف الاستراتيجية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في سبيل تحسين الاقتصاد المصري.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر اللجنة، قد أبدى اعتراضًا على المشروع كتابة.
ورصدت “البوابة نيوز” أراء بعض أعضاء اللجنة حول القانون، والذين أوضحوا أن القانون يأتي في إطار المتغيرات الحالية، وتسعى الحكومة من خلاله إلى ترشيد النفقات وضبط المصروفات، وتطبيق موازنة البرامج والأداء، ومراعاة نظم الميكنة الحديثة.
ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الإقتصادي وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة مع صياغة تعاريف واحدة مححدة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الانفاق العام وترشده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.
كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والإلتزام بذلك باعتباره مقومًا أساسيًا في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذًا ورقابة وإلزام الجهات الادارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة؛ و مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الالكتروني، واستخدام نظم التوقيع الالكتروني واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية مع التأكيد على الدور الرقابي لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة.
يدعم موازنة برامج الأداء والتحول الرقمي
وقال النائب أحمد علي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر طبقت موازنة البرامج والأداء منذ عامين، وكانت قبلها تطبق موازنة بنود الإنفاق العام والإيرادات العامة، وهو ما يدعمه قانون المالية العامة الموحد، إذ يدعم موازنة برامج الأداء والتحول الرقمي.
وأضاف علي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": نبحث من خلال قانون المالية الموحد عن جدوى الإنفاق وكفاءته وليس الكم، لافتًا إلى أن فلسفة القانون قائمة على وحدة الموازنة لتكون شاملة مبنية على وحدة الأرقام للقطاع.
وتابع:"على سبيل المثال ديوان الوزارة له موازنة، والوزارة لها موازنة والمديريات لها موازنة أخرى، لذا يقوم قانون المالية الموحد على دمجها في موازنة واحدة"، مضيفًا: " مبدأ وحدة الموازنة يحققه قانون المالية العامة الموحد، كما يضبط سبل الإنفاق ويرشده، ويزيد من كفاءته إعتمادًا على موازنة البرامج والأداء وليس فلسفة بنود الإنفاق".
وأشار إلى أنه حال الموافقة على مشروع القانون وخروجه من مجلس النواب، سيتم تطبيقه مع بدء السنة المالية الجديدة.
خفض عجز الموازنة العامة للدولة
فيما، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية قانون المالية العامة الموحد، موضحًا أن مدى تأثيره على الموازنة العامة للدولة سيظهر عند وضعه موضع التنفيذ.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه خلال ثلاثة شهور من تنفيذه ستظهر المؤشرات الأولية له، ومدى تأثيره على عجز الموازنة سواء بالسلب أو الإيجاب، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي منه خفض عجز الموازنة العامة للدولة، ومع إقراره سيتم إعداد الموازنة العامة الجديدة وفقًا للقانون حال صدوره.
وتابع نظير: " القانون يسري لمدة 4 سنوات وحال وجود ثغرات في القانون عند التطبيق سيتم تداركه في تشريع جديد أو تعديل تشريعي".
مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن
من جانبها، قالت النائبة أمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية العامة الموحد يسعى إلى مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الالكتروني، لافتة إلى أن النظام المميكن يساهم في عملية التحكم، لتكون كافة الأمور المتعلقة ظاهرة وتحت مظلة واحدة أمام القانون.
وأشارت عبدالحميد، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أهمية دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، مؤكدة أنه سيكون له مردود على الموازنة العامة للدولة، خاصة مع وجود العديد من المتغيرات المتوقع ظهورها خلال الفترة القادمة، والعناصر ضمن البنود.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن اللجنة لديها العديد من الموضوعات والقوانين الهامة المطروحة على جدول أعمالها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انتهائها من مشروع قانون المالية العامة الموحد، وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
فيما أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المالية العامة الموحد والمقرر عرضه خلال الجلسات العامة للنواب، الأسبوع المقبل.
يجمع الإعداد والتنفيذ في قانون واحد
وأشارت الكسان في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، له أهمية كبرى في الاعداد للتنفيذ، إذ أن القانون يجمع الإعداد والتنفيذ في قانون واحد، بدلًا عن وجودهما في قانونين منفصلين، ما يساهم في توضيح الرؤية للمنفذين، وزيادة القدرات الحاكمة، خاصة وأنه يحقق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة.
وأوضحت أن مشروع القانون يساهم في خطة الدولة نحو التحول الرقمي، خاصة وأنه يستخدم نظم التوقيع الالكتروني ويواكب كافة التغيرات الخاصة بالصرف والتحصيل المميكن، فضلًا عن وجود توازي في تطبيق الموازنة العامة للدولة كأبواب وبنود مع موازنة البرامج والأداء، مشيرة إلى أن القانون أكثر حوكمة من حيث تنفيذ الموازنة العامة للدولة، وحوكمة النفقات، ما سيعود بزياد الخدمة للمواطن.
يضبط النظام المالي ويحسن إدارته
بينما، أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قانون المالية العامة الموحد والذي تمت مناقشته في لجنة الخطة والموازنة، سوف تتم مناقشته في الجلسة العامة الأسبوع المقبل.
وكشف سالم عن اهم ما جاء بتقرير اللجنة حول مشروع القانون حيث تتحدد فلسفة مشروع قانون المالية العامة الموحد في الإطار العام لضبط النظام المالي وحسن إدارته وفى ظل التعديلات العديد التي طرأت على القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ بشأن المحاسبة الحكومية، موضحا أن الحكومة ارتأت دمج القانونين بعد التطورات المتلاحقة والتحول إلى نظام الميكنة.
يحقق أعلى مستويات الشفافية
وقال سالم: إن القانون يساهم في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني ودمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة".
وحول أهداف القانون قال وكيل لجنة الخطة والموازنة: أن القانون يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبارها مقوما أساسيا في بناء السياسة المالية اعدادا وتنفيذا ورقابة والرام الجهات الإدارية به مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموارنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية اذا حالت الظروف دون صرفها.
وأشار سالم الي أن القانون شمل ٦ أبواب وتحدد المواد الخاصة بها كل الأمور الخاصة بالإنفاق حيث تم تحديد اختصاصات الوزير كما شملت أبواب القانون مواد الإصدار وتعريفات ومبادئ القانون، وقد رأت لجنة الخطة والموازنة في تعديلاتها الجوهرية على القانون فيما يخص المادة ٣٠ التي كانت تنص على " أن تقوم الوزارة بالرد على تلك الجهات...." وتم استبدال هذه الفقرة بما يلي: وفى حالة عدم موافقة الوزارة على القرار عليها ابداء ذلك كتابة ومسببا واخطار الجهة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام مشروع القرار بعدم الموافقة.
وأثناء مناقشة مشروع القانون وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على تعديل المادة 73 من مشروع قانون المالية العامة الموحد بناء علي مقترحنا، وهي المادة الخاصة بحصول ممثلي وزارة المالية على مزايا ومكافآت من الجهات الإدارية بالدولة حيث طالبت بضرورة تعديل نص المادة لمنع أي مخالفات ومظاهر فساد قد تحدث، مشيرًا إلى حدوث مخالفات خلال الفترة الماضية بسبب حصول عدد من المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية على مكافآت مالية من بعض الجهات الإدارية التي يراقبون عليها، وهو ما دعا الوزير لا حالتهم للتحقيق.
وقال سالم: «نريد تعظيم الدور الرقابي للوزارة، من خلال حظر تلقي ممثلي الوزارة أي مزايا ومكافآت من الجهات الإدارية مباشرة، ويجب أن يكون التعامل بين الجهات الإدارية ووزارة المالية مباشرة بعيدا عن ممثلي الوزارة، بحيث حال استحقاق ممثلي الوزارة لأى مكافآت أو مزايا، يتم ذلك من خلال وزارتهم التابعين لها وهى وزارة المالية» وتمت الموافقة بالإجماع علي المقترح المقدم منا من كافة الزملاء أعضاء اللجنة عند التصويت عليه.
وأوضح سالم أن مشروع القانون يحدد تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها فضلا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي، حيث تضم الموازنة في جانب الاستخدامات المصروفات التي تتضح في سنة أبواب على النحو الوارد بمشروع القانون إلى جانب حيازة الأًول المالية وسداد القروض، أما في جانب الموارد فقد اتضح أن الإيرادات والتي تضم ثلاثة أبواب علاوة على مصادر التمويل ويتضمن بابين، كما هو موضح تفصيلا في مشروع القانون.
وصنف مشروع القانون الحسابات الحكومية إلى حسابات الاستخدامات والموارد وحسابات الأصول والخصوم، والحسابات النظامية، ويتم تصنيف وتبويب هذه الحسابات وفقا لتقسيمات الموازنة العامة ودليل إحصاءات مالية الحكومة، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع هذه الحسابات على المستوى الإجمالي والتفصيلي.
وأشار سالم إلي أن هناك الكثير من المواد تم تعديلها للصالح العام. وتم وضع تعريفات واضحة لكلمات هامة وهي: الشفافية، الإفصاح والمساءلة. حتى تكون الأمور واضحة عند مناقشة اي بند يخرج عن تلك التعريفات الجوهرية بالموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية الموحد من أهم القوانين الاقتصادية التي تتزامن مع الحاجة إلى تطوير نظام إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والتطورات التكنولوجية في ميكنة الأداء الموازني وتحقيقًا لأهداف الاستراتيجية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
